نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 402

بحثی در کفایه است که مبنای سید در این باب الآن یادم نیست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشی معمولی به آن توجه نشده است و آن اینکه اگر دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط کردند آیا در مدلول التزامی هم تساقط می کنند. یا آنکه در مدلول التزامی تساقط نمی کنند و ازاین رو نفی ثالث می کنند.

اگر بگوییم نفی ثالث می شود از باب این است که به مدلول التزامی این دو بیّنه اخذ می شود. یعنی بالاخره یکی از این دو زن، زوجۀ او است پس یکی از این دو زن، جزء چهار زنی به حساب می آید که شرعاً گرفتن آنها جایز است پس اگر این شخص سه زن دیگر داشته باشد نمی تواند خامسه را بگیرد مگر اینکه یکی از چهار تا را طلاق بدهد. همچنین در مورد اختین، خواهر اینها را هم نمی تواند بگیرد چون بالأخره یکی از اختین زوجۀ او است. همچنین مادر این دو خواهر را - اگر در مادر مشترک باشند - نمی تواند بگیرد.

تقریبی برای نفی ثالث و نقد آن

اشاره

بعضی گفته اند نفی ثالث می شود زیرا مدلول التزامی هر چند تابع مدلول مطابقی است و تا مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی نخواهیم داشت. لکن این تبعیّت در أصلِ دلالت است اما در حجّیت تابع آن نیست. زیرا مدلول مطابقی بینه با بیّنۀ دیگر تعارض دارد امّا مدلول التزامی که تعارض ندارد تا تساقط پیدا کند. یعنی دو بیّنه نسبت به نفی ثالث با هم دعوا ندارند بلکه هر دو نفی ثالث می کنند.

برای مثال اگر بیّنه ای قائم شد که زید اعلم است و بیّنۀ دیگر قائم شد که عمرو اعلم است این دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می کنند حال اگر این دو بینه نفی ثالث بکند شخص حجت بر اعلمیت احدهما لا علی التعیین دارد بنابراین اگر بنا شد مکلف احتیاط بکند یا تخییر داشته باشد این احتیاط یا تخییر نسبت به همین زید و عمروی است که بیّنه بر اعلمیت آنها قائم شده است. زیرا این دو بیّنه نفی اعلمیت ثالث را می کنند و در اینکه بکر اعلم نیست تعارض ندارند. ازاین رو به مدلول التزامی دو بیّنه باید أخذ شود.