نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 406

صفحه 406

شوهر او است، لذا مرد منکر می شود و بر نفی دعوا قسم می خورند. مرحوم سید می فرمایند که در این صورت دو دعوا ساقط می شود و تعارضی بین دو حلف نیست و هر دو حجت است و نتیجه این می شود که حکم به عدم زوجیت زنها نسبت به مرد می شود. یعنی حکم می شود که هیچ کدام زن او نیستند. البته معلوم باشد که عدم تعارض حلفین در صورتی است که ما علم به این که یکی از این دو زن زوجه مرد است نداشته باشیم و الاّ اگر بدانیم یکی از آنها زوجه او است در این صورت تعارض حلفین پیش می آید و اگر چه نمی توانیم زوجیت احدهما بعینها را ثابت کنیم و لیکن چون علم اجمالی به زوجیت یکی داریم - بنا بر مبنای مرحوم آخوند که ما هم آن را اختیار نمودیم - آثار آن معلوم بالاجمال بار می شود و در نتیجه تزویج رابعه برای این مرد جایز نیست و همچنین نمی تواند خواهر آنها را تزویج نماید.(1)

نظیر همین صورت است، آنجایی که هر دو منکر نکول از قسم نمایند و قسم مردوده را دو مدعی بخورند، در این صورت نیز چون فرض مسئله این است که جمع میان دو زن برای مرد امکان ندارد لذا و لو اینکه هر دو مدعی قسم خورده اند و لکن مع ذلک دعوا ساقط است و حکم به زوجیت هیچ کدام برای او نمی شود.

1) تتمیم کلام مرحوم سید توسط استاد مد ظله

به نظر ما دو صورت دیگر نیز وجود دارد که حکم مسئله در آنها نیز عدم زوجیت هر یک از زن ها برای مرد می باشد و لیکن مرحوم سید آن دو صورت را تصویر نکرده است؛ یکی اینکه وقتی منکرها ردّ قسم به مدعی ها نمودند. مدعی ها نیز هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نمی شوند و دیگر اینکه یکی از منکرها قسم بر نفی دعوا


1- (1) استاد مد ظله: البته این بیان مبتنی بر این است که بگوییم همانطوری که دو امارۀ متعارضی که علم اجمالی به صدق یکی از آنها داریم، نسبت به آن احدهما لا بعینه حجیت دارند و آثار معلوم بالاجمال مترتب است. همچنین دو اصل عملی متعارضی که علم به مطابقت یکی از آنها با واقع داریم نیز نسبت به آن معلوم بالاجمال حجت می باشند، که این مطلب جای بحث و گفتگو دارد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه