نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 408

نسبت به هر کدام از آنها باید قواعد باب قضاء جاری شود و مجرد تقدم زمانی یکی از آنها موجب ترجیح آن مورد و سقوط قواعد باب قضاء نسبت به دعوای دیگر نمی شود.

سپس ایشان مثالی را برای عدم تأثیر سبق زمانی می زنند که ما مطلب ایشان را با مثال دیگری که شاید از جهاتی بهتر از مثال ایشان باشد، توضیح می دهیم. فرض کنید بیّنه ای بر اعلمیت زید شهادت داد در اینجا این بیّنه حجت است پس از مدتی بیّنه دیگری شهادت بر اعلمیت عمرو دادند این دو بیّنه اگر چه حدوثاً با یکدیگر تعارضی ندارند و لیکن بعد از آنکه بیّنه دوم قائم شد. بقاءً دو بیّنه با یکدیگر متعارض می شوند و ترجیحی در اخذ به یکی از آنها وجود ندارد و مجرد اینکه بیّنه اول حدوثاً بدون معارض بوده است موجب ترجیح او بر بیّنه دوم نمی شود و لذا این دو بیّنه هر دو از جهت حجت ساقط می شوند یعنی شارع حکم به اخذ هیچ کدام از دو بیّنه نمی کند. در ما نحن فیه نیز اگر چه وقتی مرد در دعوای اوّل حلف بر یمین مردوده می خورد، معارضی برای حلف او وجود ندارد و لیکن پس از اینکه خود او در دعوای دوّم یمین را ردّ به زن می نماید. موضوع جدیدی برای حلف پیدا می شود و طبق قواعد اشکالی در این که زن قسم بخورد وجود ندارد غایه الامر دو قسم با یکدیگر تعارض نموده و ساقط می شوند. و وجهی برای ترجیح یمین اول به خاطر سبق زمانی او وجود ندارد.

4) تکمیل جواب مرحوم آقای خویی توسط استاد مد ظله:

ممکن است به این پاسخی که مرحوم خویی از اشکال فوق داده اند چنین ایرادی شود که: مسئله عدم ترجیح به واسطۀ سبق زمانی و در نتیجه تعارض بین دو دلیل، در جایی است که هر دو دلیل متعارض (مثل دو بینه در مثال سابق) فی حدّ نفسه صلاحیت دخول در تحت دلیل حجیتشان را داشته باشند و به عبارت دیگر