نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 411

1) نقد استاد مد ظلّه نسبت به کلام مرحوم سید:

-1

به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا ناتمام است و مجرد اینکه بیّنه امارات می باشد و مثبتات آن حجت است دلیل بر عدم نیاز منکر به قسم در نفی دعوای دوم نیست. زیرا ما دو عام داریم یکی عموم دلیل بیّنه که به مقتضای اینکه بیّنه جزء امارات است مثبتات آن هم حجت می باشند و دیگری عموم «الیمین علی من انکر» دوران امر است که ما به عموم دلیل حجیت بیّنه و لوازمش اخذ نموده و عموم «الیمین علی من انکر» را تخصیص بزنیم (به این معنا که بگوییم در هر دعوایی در صورت عدم اقامۀ بیّنه توسط مدعی، منکر باید قسم بخورد الاّ در صورتی که بیّنه ای در دعوای دیگر اقامه شده باشد که لازمۀ آن سقوط دعوای دوم است) و یا اینکه به عموم «الیمین علی من انکر» اخذ نموده و عموم دلیل حجیت بیّنه را تخصیص بزنیم و چون ترجیحی نسبت به تخصیص در یکی از آنها وجود ندارد لذا وجهی برای تقدیم دلیل حجیت بیّنه نیست و این مسئله ربطی به حجیت مثبتات بیّنه ندارد.

ج) فرض سوم، هر دو مدعی بیّنه دارند (کلام مرحوم سید و توضیح استاد مد ظله)

مرحوم سید دو فرضی که هر دو مدعی بیّنه اقامه نموده اند سه صورت را تصویر کرده است.(2)

1. هر دو بینه شهادت مطلق می دهند و وقتی را برای تحقق عقدها معین نمی کنند

2. هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاریخ واحد می دهند.

3. تاریخ یکی مقدم بر تاریخ دیگر است. در مورد صورت اول و دوم سید رحمه الله می فرماید: فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بیّنه اصلا. در اینجا ذکر