نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 42

می باشد، و چون یتم قبل از بلوغ می باشد معنای آیه چنین است که علّت دفع مال، تحقیق قبل از بلوغ است، بنابراین، آیه، دلیل لزوم تحقیق بعد از بلوغ نخواهد بود، و اگر بر فرض، بر خلاف ظاهر آیه، ذیل را مرتبط با صدر ندانیم، آیه مبهم می شود و از آن فهمیده نمی شود که آیا پس از بلوغ هم تحقیق لازم است یا خیر؟

پاسخ این اشکال که در هر دو احتمال می آید این است که علّت تحقیق قبل از بلوغ آن است که مال افراد باید در اول ازمنه امکان به آنها بازگردانده شود و این علّت، بعد از بلوغ هم ثابت است، پس این اشکال غایی بودن «حتی» را نفی نمی کند.

2) دفاع استاد - مد ظلّه - از صاحب جواهر:

ممکن است ما کلام صاحب جواهر را چنین توضیح دهیم که کلمه «یتامی» در این آیه به معنای یتیم - بما هو یتیم - نیست بلکه مراد یتیم حدوثی است و لو وصف یتم از وی زایل گردد، زیرا با حفظ وصف یتم، «حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» معنا ندارد چون به اجتماع نقیضین می انجامد، یعنی هم باید یتیم باشد و بالغ نشده باشد و هم بالغ شده باشد، بنابراین عنوانی، مقسم برای دو حالت است که حدوثاً یتیم باشد، خواه بقاءً هم این وصف باقی باشد یا نباشد.

با توجه به این نکته، بنا بر احتمال ابتدایی بودن «حتی»، چون غایتی برای لزوم ابتلاء ذکر نشده است، اطلاق دلیل اقتضاء می کند که چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ تحقیق لازم باشد، بنابراین، تحقیق محدود به قبل از بلوغ نخواهد بود.

و اگر بر فرض جمله «حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» را دلیل نگیریم که مراد از یتیم، یتیم با حذف وصف یتم نیست، بلکه مراد اعم است، ولی به هر حال این احتمال که ممکن است مراد از یتیم معنای اعم باشد وجود دارد، لذا در آیه در نگاه بدوی دو احتمال در مفاد یتامی وجود دارد، و تناسب حکم و موضوع، اقتضاء می کند که مراد از یتیم، کسی باشد که حدوثاً یتیم بوده، هر چند بقاءً وصف یتم از وی زایل شده باشد.