نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 420

ان قلت: اصاله الصحه در عقد اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد، با اصاله الصحه در عقد دوّم تنافی پیدا می کند و نیز در فرض دوم حجیت بینه اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد با حجیت بینه دوم تعارض دارد.

قلت: علماء در اصول فرموده اند که اصاله الصحه بر استصحاب مقدم است و نیز حجیت بینه (که اماره است) بر استصحاب (که اصل است) مرجّح است، لذا شارحان و محشیان عروه همچون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم این اشکال را عنوان کرده اند که فتاوای سید را نمی توان با قواعد اصولی سازگار ساخت.

گفتنی است که تقدیم اصاله الصحه بر استصحاب و نیز تقدیم اماره بر اصل چنان واضح است که کسی که اندک آشنایی با اصول داشته باشد بدان توجه دارد، لذا نمی توان منشأ فتوای کسی همچون سید را غفلت از چنین مبانی واضح اصولی دانست و باید برای کلام ایشان توجیهی جستجو کرد.

2) توجیه کلام سید و پاسخ به اشکال اوّل توسط استاد مد ظلّه:

اشاره

کلام سید را به گونه ای می توان توجیه نمود که اشکال اول در برخی صورتها وارد نیاید، این توجیه بر این بحث اصولی استوار است که در تعارض امارات، آیا اصل عملی مرجّح یکی از دو اماره بشمار می روند یا دو اماره با یکدیگر تساقط کرده و مرجع ما اصل عملی خواهد بود، ثمره این نزاع هم این است که اگر اصل عملی مرجح اماره باشد، مثبتات این اماره معتبر است و اگر مرجع باشد، مثبتات معتبر نیست.

استدلال بر مرجّح بودن اصل عملی نسبت به امارات متعارض

مرجّح بودن اصل عملی را می توان با این دلیل تقریب کرد که دلیل حجّیت دو اماره متعارض، با اصاله العموم هر دو اماره را شامل شده است که با توجه به تعارض دو اماره می دانیم اصاله العموم هر دو را شامل نمی گردد، در اینجا دو احتمال وجود