نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 421

دارد یا اصل مرجّح است در نتیجه اصاله العموم در اماره موافق با اصل از اعتبار نیفتاده و تنها در اماره مخالف از اعتبار افتاده است. و یا اصل مرجّح نیست، در نتیجه اصاله العموم در هر دو اماره از حجیت برخوردار نیست، پس به هر حال سقوط اصاله العموم در مورد اماره مخالف با اصل، یقینی است(1) و سقوط اصاله العموم در مورد اماره موافق مشکوک، پس علم اجمالی به سقوط اصاله العموم در اینجا منحلّ بر علم تفصیلی نسبت به سقوط اصاله العموم در اماره مخالف اصل و شک بدوی نسبت به سقوط اصاله العموم در اماره موافق اصل گردیده، پس می توان با اصاله العموم اماره موافق اصل را ترجیح داد.(2)

تطبیق مبنای اصولی فوق بر محل کلام

در اینجا ممکن است نظر مرحوم سید بر مرجّح بودن اصل عملی باشد، لذا بینه سابق را با توجه به استصحاب بر بینه لا حق ترجیح داده است.

البته این پاسخ در جایی صحیح است(3) که اصل حدوث عقد اول با حدوث عقد دوم تنافی نداشته باشد و تنافی بین استمرار عقد اول (که با استصحاب ثابت شده) و حدوث عقد دوم باشد، ولی در جایی همچون عقد بر دختر که به مجرّد عقد، ازدواج با مادر وی حرام می گردد، دیگر استصحابی در کار نیست تا بتواند مرجّح بینه سابق باشد، لذا باید به توجیه دیگری دست زد که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.

1- (1) (توضیح بیشتر) چون احتمال ترجیح اماره مخالف با اصل وجود ندارد.
2- (2) (توضیح بیشتر) استاد مد ظلّه این تقریب را برای ترجیح در مورد مرجّحات غیر منصوصه به طور کلی ذکر می کردند با این بیان که سقوط دلیل غیر ذو المزیه قطعی است لذا نمی تواند سبب سقوط دلیل ذو المزیه که مشکوک است گردد، استاد این دلیل را صناعی می دانستند ولی آن را عرفی نمی دانسته، لذا در اخبار علاجیه راوی در ترجیح ذو المزیه تردید کرده و از امام علیه السلام از حکم مسئله پرسیده است، پرسش - لا اقل - کاشف از عدم اطمینان عرف به این گونه تقریبات می باشد و چون اصاله العموم تا اطمینانی نباشد به عقیده استاد - مد ظله - حجت نیست، پس تقریب فوق ناتمام است.
3- (3) این نکته را استاد - مد ظله - در جلسه بعد اشاره فرمودند.