نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 43

امّا بنا بر احتمال غایی بودن «حتی»، چون برای لزوم تحقیق، حد تعیین شده، و بلوغ به عنوان غایت حکم به لزوم ابتلا ذکر شده، قهراً نمی توان حکم را به طور مطلق در قبل و بعد از بلوغ جاری بدانیم.

در توضیح این مطلب می گوییم، ما چه قایل به ثبوت مفهوم اصطلاحی برای «غایت» باشیم و به نحو سالبه کلیه حکم مغیّا را پس از غایت منتفی بدانیم، و چه قایل نباشیم، به هر حال برای رفع محذور لغویت، باید در تمام قیود از جمله غایت به ثبوت مفهوم به نحو سالبه جزئیه قایل باشیم، بنابراین در اینجا نمی توان به طور مطلق به لزوم تحقیق در قبل و بعد از بلوغ حکم کرد، و مجرّد تناسب حکم و موضوع و عام بودن مناط حکم برای پاسخ به این اشکال و رفع محذور لغویت کافی نیست، البته می توان به وجهی، نوعی مفهوم فی الجمله برای «حتی» بنا بر احتمال غایی بودن ذکر کرد که مناسب بود مرحوم آقای خمینی آن را ذکر می فرمود.

3) توجیهی برای مفهوم فی الجمله داشتن «حتی» غایی در آیه شریفه:

با توجه به مبنایی که مرحوم آقای خمینی اختیار کرده و به لزوم ابتلاء قبل از بلوغ، به نحو مستمر حکم کرده اند می گوییم: بین قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق است، قبل از بلوغ، تنها درک رشد کافی نیست که به محض این که این مطلب صدق کرد دفع مال لازم باشد، بلکه باید درک رشد ادامه پیدا کند تا زمان بلوغ، ولی بعد از بلوغ چنین تحقیق مستمری لازم نیست، بلکه باید اصل تحقیق صورت گیرد و به مجرد احراز رشد، بدون هیچ حالت منتظره ای مال به صاحبش رد می شود.

بنابراین، وجه ذکر «غایت» لغو نیست(1) ، چه اگر «حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» ذکر نمی شد، از این آیه استفاده نمی شد که تحقیق باید تا زمان بلوغ استمرار داشته باشد، بلکه باید به مجرد احراز رشد قبل از بلوغ، مال یتامی به آنها بازگردانده