نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 65

خامساً: مناقشه ای که به کیفیّت تقریر مطلب و نه اصل مطلب وارد است، این است که ایشان معامله را متوقف دانسته اند بر دفع مال به یتیم و بعد به تکلّف افتاده اند که ذیل آیه را چطور معنی کنند، لذا فرموده اند مراد این است که بقیۀ اموال را به آنها دفع کنید. درحالی که حتی طبق نظر ایشان نیازی به این مقدمه نیست یعنی معامله توقف بر دفع مال و آن هم مال خود یتیم ندارد. بلکه کافی است که مال در دست خود ولیّ باشد یا مال متعلّق به اشخاص دیگر باشد و یتیم با آنها یا با ولیّ معامله کند بدون اینکه مال به دست او داده شود و به همین ترتیب امتحان حاصل می شود. لذا ذیل آیه را به معنی ظاهرش حمل می کنیم یعنی بعد از ایناس رشد باید تمام اموالشان را به آنها دفع کنید، اما قبل از تحقق دو شرط بلوغ و رشد هیچ قسمت از مال یتیم را نمی توان به او داد. بلکه می توان همین ظاهر آیه را دلیل بر این گرفت که قبل از تحقق بلوغ و رشد، دفع مال و صرف مال و لو بعض آن جایز نیست.

3) اشکالاتی که به استدلال به آیه وارد شده است:

دلالت آیۀ مذکور بر محجوریّت صبی از چند جهت مورد اشکال قرار گرفته است. اولین اشکال که در جواهر هم مورد بحث قرار گرفته است این است که منطوق جمله شرطیه در آیه دلالت بر این دارد که با تحقق شرط بلوغ و ایناس رشد، دفع اموال واجب می شود. مفهوم این قضیه آن است که اگر این دو شرط یا یکی از آنها محقّق نشد، دفع اموال واجب نیست، نه اینکه دفع اموال حرام باشد تا از این طریق بطلان معاملات صبی را نتیجه بگیریم. اشکال دیگری که می توان مطرح کرد این است که بر فرض اینکه حرمت دفع اموال از آیه استفاده شود، این مستلزم بطلان معامله نیست. اگر اموال در دست اولیاء باشد اما خود صبیّ اشخاص را ببیند، با آنها قرار بگذارد و معامله کند از کجای آیه بطلان چنین معامله ای استفاده می شود مخصوصاً اگر معامله مطابق مصلحت بوده باشد. همچنین اگر مرتکب این حرام شد و مال صبی را به دست او داد و او معامله کرد. چرا این معامله باطل باشد؟

اشکال سوم این است که با قطع نظر از اشکالات قبلی و با فرض قبول دلالت آیه