نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 66

بر بطلان تصرّفات صبی در اموال خود، این آیه دلالت ندارد بر اینکه اگر کسی به صبی وکالت در معامله بدهد که با اموال آن شخص معامله کند، معاملاتش باطل باشند، حتی اگر وکالت مطلق به صبی داده باشد و هیچ نظارتی هم بر معاملات او نداشته باشد.

4) پاسخهای صاحب جواهر رحمه الله به اشکال اول:

مرحوم صاحب جواهر از اشکال اول که آیه دلالت بر حرمت دفع مال ندارد سه جواب می دهد. ایشان می فرماید:

اولاً: مفهوم قضیه شرطیه در مثل این آیه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب(1). بعضی دیگر مثل علاّمه طباطبایی [بحر العلوم قدس سرّه] همین معنی را استفاده کرده اند.

مشابهاتی نیز می توان مطرح کرد. مثلاً گاهی گفته می شود این کار باید انجام شود نقطه مقابلش این است که این کار نباید انجام شود. یا گفته می شود: فلان مطلب چنین است، طرف مقابل می گوید: «ما اظنّ ذلک» این معنایش این نیست که ظن ندارم یعنی شک متساوی الطرفین دارم، بلکه معنایش این است که ظن قوی به خلاف این مطلب دارم. همچنین این تعبیر که گفته می شود «استخاره خوب است» و در طرف مقابل گفته می شود: «استخاره خوب نیست» یعنی بد است نه اینکه میانه است.

ثانیاً: اگر نکته سابق را قبول نکنیم مفاد آیه با ملاحظۀ آیه «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ» (2) آن است که در صورت بلوغ و ایناس رشد. محجوریتی که آیه «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» آن را ثابت کرده، مرتفع می گردد، و امر «فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ» به معنای رفع محجوریت می باشد.