نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 67

ثالثاً: در اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که حرمت دفع اموال استفاده شود. چون در مورد اموال اشخاص چه ایتام و چه غیر ایتام، امر دائر بین وجوب و حرمت است. اگر اشخاص صلاحیت داشته باشند واجب است اموالشان به آنها داده شود و اگر صلاحیت نداشته باشند نباید اموال را در اختیارشان قرار داد و دیگر شق ثالثی وجود ندارد، پس با نفی وجوب، حرمت ثابت می گردد.

5) اشکالات استاد - مد ظلّه - به بیان صاحب جواهر رحمه الله:

در مورد جواب اوّل که مفهوم قضیه شرطیه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب، به نظر می رسد که امثلۀ محدودی که برای اثبات آن ذکر شده، نمی تواند یک قاعده کلی را ثابت کند که هر جا وجوبی معلق بر شرطی باشد، با انتفاء شرط، حرمت استفاده شود، مثلاً وقتی گفته می شود: «اگر شخصی به حد تکلیف رسید، واجب است تکالیف خود را انجام دهد»، مفهومش قطعاً این نیست که قبل از رسیدن به حد بلوغ، حرام است تکالیف را انجام دهد، و همین طور در مثالهای مشابه مفهوم جمله نفی جزاء است نه اثبات یکی از اضداد آن، البته در مثالهای چندی که ما به آنها اشاره کردیم، مسئله فرق می کند که باید تأمل نمود که آیا می توان تمام این مثالها را تحت یک قاعده عام درآورد و سرّ تفاوت این گونه جملات را با سایر جملات بدست آورد. به هر حال بی تردید قانون عامی نداریم که مفهوم در جایی که جزاء امر باشد، نهی می باشد.

امّا جواب دوم ایشان که امر در این آیه ناظر به مرتفع شدن محجوریتی است که از آیه پیشین «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» استفاده می شد، این هم دو اشکال دارد.

اشکال اول: از این آیه تنها حرمت اعطاء مال به سفیه استفاده می شود. نه بطلان معامله سفیه، حتی معامله ای که خود سفیه عهده دار تشخیص آن بوده و تنها مجری صیغه نبوده است، به ویژه اگر سفیه معامله ای را انجام دهد که اولیاء وی آن را مطابق مصلحت دانسته و مال هم در اختیاری نباشد، از آیه بطلان چنین معامله ای استفاده نمی شود.