نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 68

اشکال دوم: این است که بر فرض قبول دلالت آیه بر بطلان معامله سفیه، این مستلزم بطلان معاملۀ یتیم نیست. اگر یتیمی که رشید است معامله ای انجام داده، از کجای آیه استفاده می شود که معامله اش باطل است؟ در مورد جواب سوم صاحب جواهر رحمه الله که امر دائر بین وجوب و حرمت است، هر چند مطلب همین طور است که ایشان فرموده و مناسبت حکم و موضوع و قواعد اولیه مثل «الناس مسلّطون علی اموالهم» اقتضا می کنند که اگر دلیل خاصی در کار نباشد نمی توان مال دیگران را نگه داشت و باید به آنها دفع کرد و اگر صلاحیت نداشته باشند نباید مال را به آنها داد، ولی به هر تقدیر، آن دو اشکال دیگر که قبلاً بیان کردیم، به قوّت خود باقی هستند یعنی از حرمت دفع اموال، بطلان معاملات استفاده نمی شود مخصوصاً اگر معامله با نظارت و امضای ولیّ باشد. و بعلاوه اگر صبی وکیل دیگری باشد در تصرف در اموال آن شخص، چه دلیلی بر بطلان چنین معاملاتی وجود دارد؟

نتیجه این بحث این شد که از آیه «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی» نمی توان محجوریت صبی را استفاده کرد. لذا باید سراغ اجماع یا ادلّه دیگر برویم و مقتضای آنها را بررسی کنیم.

ب) تمسک به حدیث رفع القلم بر بطلان عقد صبی:

اشاره

ظاهر شیخ انصاری رحمه الله به دلیل اینکه دلالت آیه را تمام نمی دانسته آن را اصلاً مورد بحث قرار نداده و مستقیماً سراغ حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» رفته است. قبل از ایشان هم عدۀ زیادی از علماء به این حدیث تمسک کرده اند و حتی قدماء مثل شیخ طوسی رحمه الله، ابن زهره رحمه الله و ابن ادریس رحمه الله این حدیث را مطرح کرده اند. ظاهراً سابقه استدلال به این حدیث به قبل از شیخ طوسی رحمه الله می رسد و علمای عامّه مثل ابو حنیفه و شافعی نیز به آن استدلال کرده اند.

1) اشکالات شیخ انصاری رحمه الله به دلالت حدیث رفع القلم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به دلالت حدیث رفع القلم مطرح کرده که عبارات ایشان خالی از ابهام نیست. ایشان می فرماید.