نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 69

اولاً: ظاهر این حدیث، رفع مؤاخذه است نه رفع احکام. لذا همانطور که مشهور قائل شده اند، عبادات صبی صحیح و شرعی اند نه تمرینی و این بدان معنی است که احکام شرعی در حق صبی ثابت هستند.

ثانیاً: اگر قبول کنیم رفع القلم به معنی رفع احکام است باید همانطور که مشهور گفته اند آن را به معنی رفع احکام تکلیفی بگیریم نه رفع احکام وضعی. چون احکام وضعی طبق مشهور در حق صبی ثابت است. مثلاً جنایت برای صبی ثابت می شود و این حکم وضعی در زمان صباوت حکم تکلیفی برای صبی در پی ندارد اما پس از بلوغ، حکم تکلیفی برای او اثبات می کند. همچنین این حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی برای سایر بالغین است مثلاً بالغین نباید صبی جنب را تمکین کنند که مصحف را مس نماید. بنابراین، اشکالی ندارد که بگوییم معامله صبی هر چند حکم تکلیفی برای خودش در آن زمان نمی آورد، اما مستلزم حکم تکلیفی (وجوب وفاء) برای او پس از بلوغ یا برای ولیّ او که عقد با اذن یا اجازۀ او واقع شده است، می باشد.

ثالثاً: به فرض اینکه حدیث رفع القلم را دالّ بر رفع مطلق احکام بدانیم، اما این دلیل نمی شود که فعل صبی موضوع برای تکالیف بالغین قرار نگیرد. همانطور که گاهی فعل یک حیوان موضوع قرار می گیرد برای تکلیفی که متوجّه انسان ها می شود. پس فعل صبی محکوم به هیچ حکمی نیست تا زمانی که به بلوغ برسد و حکمی که به آن فعل تعلق می گیرد در حق او فعلی شود.

2) ابهام در عبارت شیخ رحمه الله:

دو ابهام در عبارت شیخ رحمه الله وجود دارد. یک ابهام این است که ایشان در اشکال دوم علی المشهور تعبیر می کنند با اینکه قاعدتاً باید نظر خودشان را بگویند چون ممکن است کسی این خدشه را وارد کند که ما نظر مشهور را قبول نداریم. برای رفع این ابهام می توان عبارت را این طور توجیه کرد که چون کسانی که به حدیث رفع القلم تمسک کرده اند خودشان جزء مشهور هستند، لذا مرحوم شیخ می خواهد بفرماید: