نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 7

در پاسخ این بیان گفته شده که «اگر اصل وکالت معلق باشد مانند واجب مشروط است و اگر موکل فیه معلق باشد مانند واجب معلق و در نتیجه از نظر احکام شرعی - جواز تصرف در مال موکل فیه - بین این دو قسم تفاوت هست.»

از بیان گذشته روشن شد که فرقی بین این دو صورت وکالت از نظر عرفی نیست و در هر دو صورت توکیل و اذن در تصرف در مال موکل فیه فعلی است و چون اذن در شیء اذن در مقدمات آن است. پس اگر انجام وکالت، متوقف بر تصرفاتی مقدماتی در مال موکل فیه باشد در هر دو صورت جایز است و از این جهت هم فرقی بین تعلیق در اصل وکالت و تعلیق در موکل فیه نیست. نتیجه آن که این دلیل برای بطلان تعلیق در عقد نکاح تمام نمی باشد.

تذکری در کلام شهید ثانی رحمه الله:

شهید ثانی در کتاب الوکاله مسالک مسئله «شرط ضمن عقد وکالت» را بیان کرده و می فرمایند: این مسئله هر چند مانند مسئله «تعلیق» است لکن شارع مقدس تعبداً تعلیق در وکالت را باطل دانسته و شرط ضمن عقد را صحیح، هر چند شرط ضمن عقد همان فائده تعلیق را برساند و وکالت از عقودی است که قابل مشروط شدن است.

«لو نجزّ الوکاله و شرط تأخیر التصرف جاز کأن یقول وکّلتک فی کذا و لا تتصرف الاّ بعد شهر مثلاً فانه یجوز بلا خلافٍ نقله فی التذکره و الوجه ان منعه من التصرف فی الوقت المعین شرط زائد علی اصل الوکاله المنجّزه و هی قابله للشروط السائغه و هذا و ان کان فی معنی التعلیق الاّ ان العقود لما کانت متلقات من الشارع نیطت بهذه الضوابط و بطلت ما خرج عنها و إن افاد فائدتها»

این قیاس شهید ثانی رحمه الله صحیح نیست. مسئله ای که مسلّماً جایز است، شرط جایز ضمن العقد است و شروط ضمن العقد التزامی در ضمن التزام عقدی هستند،