کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 77

صفحه 77

ب) استدلال به حدیث رفع قلم:

1) خلاصه کلام شیخ انصاری درباره حدیث رفع قلم، با توضیحات:

شیخ در مکاسب می فرماید: در غنیه بر عدم صحت بیع صبی به حدیث رفع قلم استدلال کرده و پیش از وی شیخ طوسی در مبسوط در مسئله اقرار چنین استدلالی را مطرح ساخته و فرموده که ان مقتضی رفع القلم ان لا یکون لکلامه حکم

پیش از نقل ادامه کلام شیخ، تذکر این نکته مفید است که استدلال به حدیث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد، بلکه در جاهای مختلف کتاب خلاف و مبسوط و نیز برخی از کتب فقهای پیشین نظیر این استدلال دیده می شود.(1)

1- (1) (توضیح بیشتر) استدلال به حدیث رفع قلم در نفی حکم وضعی از صبی یا مجنون در موارد بسیاری از خلاف و مبسوط دیده می شود، در خلاف برای اثبات عدم زکات در مال صبی و عدم صحت مکاتبه صبی و مجنون و عدم صحت اعمال خیار از سوی مجنون به این حدیث استناد شده است. خلاف 41:2، 38:6 و 389، 28:3 (ینابیع فقهیه 48:29، 209:32 و 213، 19:35). در مبسوط شیخ طوسی هم برای اثبات محجوریت صبی و عدم وقوع طلاق مجنون به این حدیث استدلال شده است 282:2، 52:5 (ینابیع فقهیه 166:37، 191:39) در خلاف در مورد بحث بیع صبی و شراء وی بدین حدیث بر بطلان تمسک جسته است خلاف 178:3 (ینابیع فقهیه 122:35)، شاید شیخ انصاری از این جهت عبارت مبسوط در باب اقرار را برگزیده که به عنوان قاعده عام، مسلوب اللفظ بودن صبی را عنوان کرده است و به این حدیث استناد جسته است، عبارت مبسوط که شیخ انصاری به اختصار نقل کرده چنین است: فاما غیر المکلفین فمثل الصبی و المجنون و النائم فهؤلاء اقرارهم لا یصح لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه... و رفع القلم عنهم یقتضی الا یکون لکلامهم حکم (مبسوط 3:3، ینابیع فقهیه 178:34)، این عبارت نخستین موردی است که در مبسوط چنین مطلبی ذکر شده، در بحث وصیت نیز آمده است: و انّما راعینا البلوغ لان الصبی لا یجوز ان یکون وصیاً لقوله علیه السلام رفع القلم... و اذا کان کذلک لم یکن لکلامه حکم و من کان کذلک لا یجوز ان یکون وصیاً (مبسوط 51:4، ینابیع فقهیه 343:34). در بحث نفقات هم به حدیث رفع قلم اشاره شده است: امّا ناقص الاحکام فالولد الصغیر لانّه لا حکم لکلامه و القلم لا یجری علیه (مبسوط 30:6، ینابیع فقهیه 360:39). در خلاف شیخ طوسی 353:3 می گوید: اذا وکل صبیاً فی بیع او شراء او غیرهما لم یصح التوکیل و ان تصرّف لم یصح تصرّفه... دلیلنا قوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاثه... و رفع القلم یقتضی الاّ یکون لکلامه حکم (ینابیع فقهیه 11:36) پیش از شیخ طوسی، سید مرتضی در ناصریات: 281 می گوید: الصحیح عندنا انّه لا زکاه فی مال الصبی و الورق دلیلنا علی صحه ما ذهبنا الاجماع... و ایضاً ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم، و فی ایجاب الزکاه فی ماله اثبات جری القلم علیه. فان قیل: انتم توجبون فی مال الصبی العشر و ضمان الجنایات و نحوها، قلنا: کل هذا خرج بدلیل و الظاهر بخلافه (ینابیع فقهیه 95:5 و 96).