نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 78

شیخ انصاری به حدیث رفع قلم سه اشکال می کند: اشکال اوّل: ظاهر از حدیث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احکام، اشکال دوم: اگر حکم هم در روایت مرفوع باشد، بنا بر مشهور تنها حکم تکلیفی مرفوع است نه اعم از حکم تکلیفی و وضعی، اشکال سوم: اگر تمام احکام تکلیفی و وضعی هم از صبی مرفوع بدانیم افعال صبی ممکن است موضوع برای حکم بالغین یا خود صبی بعد از بلوغ باشد و حدیث رفع این مطلب را دفع نمی کند.

2) ایرادات مرحوم آقای خویی:

مرحوم آقای خویی به دو اشکال مرحوم شیخ ایراد کرده اند، در مورد اشکال اول می فرمایند: عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش، از امور جعلی نیستند، شأن شارع رفع امور جعلی است، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حکم صورت می گیرد، ولی رفع مؤاخذه بدون واسطه که ظاهر کلام شیخ می باشد صحیح نیست.

به اشکال دوم شیخ ایراد گرفته اند که طبق مبنای شیخ انصاری که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، اگر حکم تکلیفی رفع شود حکم وضعی هم مرتفع می گردد بنابراین تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی صحیح نیست(1) ، در مورد اشکال سوم هم ایرادی مطرح نکرده اند.

3) بررسی ایراد مرحوم آقای خویی به اشکال اوّل:

ایراد ایشان به کلام شیخ ناتمام است، زیرا:

اولاً: چه الزامی دارد که ما همه روایات را مرتبط با احکام بدانیم و آنها را از شئون شارع بما هو شارع بینگاریم، این همه احادیث در معارف مختلف همچون تاریخ، جغرافیا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و... وجود دارد که هیچ یک فقهی نیستند،