کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 80

صفحه 80

انتزاع شده است این قضیه شرطیه که در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعلیت می رسد منشأ انتزاع حکم وضعی همچون ضمان می باشد، با توجه به این امر می گوییم: حدیث رفع، حکم تکلیفی فعلی مربوط به صبیان را مرتفع می سازد، و رفع چنین حکم تکلیفی ملازمه با رفع حکم تکلیفی به نحو قضیه شرطیه و بالتبع حکم وضعی ضمان ندارد، بنابراین هیچ گونه تهافتی بین مبنای اصولی شیخ انصاری و کلام ایشان در اینجا وجود ندارد.(1)

ج) ادامه کلام شیخ انصاری درباره بطلان معاملات صبی:

برای اثبات بطلان معاملات صبی از جمله به روایاتی استدلال شده که در آن جواز امر یتیم را متوقف بر بلوغ دانسته است یعنی قبل از بلوغ معاملات غیر جایز و باطل است، شیخ انصاری این استدلال را نادرست می داند، چون مراد از جواز امر یتیم، استقلال وی در معاملات است به گونه ای که به اذن نیازمند نباشد، بنابراین اگر

1- (1) (توضیح بیشتر) شیخ انصاری در رسائل در بحث استصحاب به تناسب به بحث حکم وضعی پرداخته می گوید: المشهور... بل الّذی استقر علیه رأی المحققین... ان الخطاب الوضعی مرجعه الی الخطاب الشرعی. و ان کون الشیء سبباً لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء، فمعنی قولنا: «اتلاف الصبی سبب لضمانه» انّه یجب علیه غرامه المثل او القیمه اذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها، فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما اتلفته فی حال صغرک» انتزع من هذا الخطاب معنی یعبر عنه بسببیه الاتلاف للضمان، و یقال انه ضامن، بمعنی انّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف، و لم یدع احد ارجاع الحکم الوضعی الی التکلیف الفعلی المنجز حال استناد الحکم الوضعی الی الشخص، حتی یدفع ذلک بما ذکره بعض من عقل عن مراد النافین من انّه قد یتحقق الحکم الوضعی فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی، کالصبی و النائم و شبههما (رسائل، ج 2، ص 601). به این کلام این اشکال شده که اگر صبی مالی را اتلاف کرده و قبل از بلوغ از دنیا رفت از چه چیزی حکم وضعی ضمان انتزاع می گردد. در پاسخ این اشکال از جمله گفته شده که حکم وضعی، از تکلیف بالغین همچون اولیاء انتزاع می گردد و به این اشکال هم این ایراد شده که گاه بالغین هم هیچ تکلیفی ندارند چون صبی هیچ مالی ندارد که از مال وی، عوض متلف داده شود، اکنون مجال بحث بیشتر در این زمینه نیست. استاد - مد ظلّه - در کلام بالا به گونه ای دیگر پاسخ اشکال را مطرح کرده اند به این بیان که حکم وضعی، از قضیه شرطیه «اذا تحقق شرائط التکلیف وجب دفع العوض» انتزاع می گردد، این قضیه با عدم تحقق شرط (به طور کلی) هم صادق است، کلام شیخ انصاری هم می تواند به این معنا حمل گردد.