نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 81

معامله صبی با اجازه ولی او بوده و یا تنها کار صبی اجراء صیغه معامله باشد، این روایات دلیل بر بطلان آن نیست، آری اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (به صورت مهمله) بود قهراً نفی این امر قبل از بلوغ دلیل بر مسلوب العباره بودن صبی بوده، به گونه ای که اذن ولی هم ثمره ای نداشت، ولی مراد از جواز امر یتیم پس از بلوغ، استقلال وی در کارها است، شاهد این امر هم این است که در برخی از این روایات آمده است «الاّ ان یکون سفیهاً»، اگر مراد از جواز امر، استقلال در معاملات نباشد این استثناء معنا ندارد، زیرا بی شک سفیه مسلوب العباره نیست و عقد وی با اجازه ولی صحیح می باشد، بنابراین، اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (و لو به نحو موقوف بر اجازه ولی) باشد، این امر در مورد سفیه هم صادق است و نباید سفیه را استثناء می کردند.

شیخ انصاری در ادامه به بررسی روایات «عمد الصبی خطأ» و مانند آن پرداخته که در جلسات آینده نقل و بررسی می گردد. «* و السلام *»