نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 86

این هم منحصر به باب جنایات است که دیۀ قتل خطایی بعهدۀ عاقله است. در این مورد است که حدیث «عمد الصبی و خطأه واحد» می گوید اگر صبی قتل عمدی نیز مرتکب شد، در حکم قتل غیر عمد غیر صبی است که دیۀ آن به عهده عاقله است.

پس با این توضیح معلوم گشت که این دسته از روایات مقتضی اطلاق و شمول نسبت به غیر باب جنایات را ندارند. لذا نمی توان بر بطلان عقد صبی به آنها استدلال نمود.(1) بله اگر دلیل این بود که «عمد الصبی لیس بعمد یا کلا عمد» در اینجا چون غرض از تنزیل نفی اثر از منزَّل است لذا نیازی به این نبود که منزل علیه نیز دارای اثر باشد و بنابراین روایت مخصوص مواردی که خطا در آن موضوع حکم است نمی شد، بلکه بطور مطلق در همه افعال عمدی صبی، حکم بطلان را ثابت می کرد.

3) پاسخ استاد مد ظله نسبت به اشکال فوق:

اساس اشکال فوق مبنی بر این است که ایشان فرمودند ظاهر روایت «عمد الصبی و خطأه واحد» اثبات تمامی آثار مترتب بر افعال خطائی بالغین برای افعال عمدی کودکان است و همانطوری که در مقدمۀ کلامشان فرمودند، در جایی که غرض از تنزیل اثبات آثار برای منزَّل باشد باید منزَّل علیه نیز دارای اثر باشد تا با تعبد به موضوع، آن آثار بر منزَّل نیز بار شود. و در باب عقود. عقد خطائی بالغین موضوع برای اثری نیست تا اینکه آن اثر را برای عقد عمدی صبی نیز ثابت بدانیم. پس منحصراً مورد روایات مخصوص به باب جنایات است.

و لیکن به نظر ما این بیان قابل مناقشه است زیرا، این طور نیست که در باب عقود، عقد خطایی بالغین موضوع برای هیچ اثری نباشد بلکه عقد خطائی بالغین نیز موضوع برای اثری است که همانا عدم انعقاد و عدم صحت است. بله این اثر