نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 87

یک اثر اثباتی و وجودی نیست و لیکن دلیلی نداریم که بگوییم هرگاه شیء را نازل منزله شیء دیگری در آثار قرار دادند حتماً آن آثار باید از سنخ آثار وجودی باشد بلکه چون حکم به انعقاد معامله یا عدم انعقاد (صحت و عدم صحت) هر دو مربوط به شارع می باشد وقتی شارع فرمود: اگر بالغی خطأ عقدی نمود منعقد نمی شود»، عدم الانعقاد هم حکمی شرعی است لذا اگر در جائی فرمود افعال عمدی کودکان در حکم افعال خطائی بالغین است. مراد از آن حکم تنها احکام وجودی افعال خطائی نیست بلکه شامل احکام عدمی آن نیز می شود و بالجمله چون که عدم انعقاد و عدم صحت نیز از امور و احکام مرتبط به شارع اند، اگر شارع مقدس فرمود «عمد الصبی و خطأه واحد» می توانیم بگوئیم مراد تمامی احکام مترتب بر افعال خطائی است وجودیاً و عدمیاً (و این معنائی خلاف ظاهر از دلیل فوق نیست) عقد عمدی صبی مانند عقد خطائی بالغین است و چون عقد خطائی بالغین منعقد نمی شود پس عقد صبی و لو با قصد و رضایت کامل هم باشد منعقد نمی شود.(1)

4) اشکال دوم مرحوم آقای خویی:

اشاره

اشکال دوم ایشان این است که بر فرض وجود مقتضی اطلاق و شمول حدیث «عمد الصبی و خطأه واحد» نسبت به غیر باب جنایات، این اطلاق مبتلا به مانع است و با ملاحظۀ آن مانع نمی توان حکم به اطلاق و شمول نمود، و آن مانع عبارت از این است که اخذ به اطلاق این روایت مخالف با ضرورت مذهب و موجب تأسیس فقه جدیدی خواهد شد زیرا اگر قرار باشد مطلق افعال عمدی صبی در حکم افعال خطائی بالغین باشد لازم می آید که اگر صبی عمداً مرتکب مبطلات روزه شد، روزۀ او باطل نباشد و همچنین اگر عمداً جزئی از نماز را (غیر از ارکان) ترک نمود.