نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 90

باید بگوئید که صبی ضامن نیست در حالی که مشهور قریب به اتفاق قائل به ضامن بودن صبی در این مورد هستند.

پاسخ استاد مد ظله به اشکال

قبل از این که به پاسخ مرحوم بپردازیم، جوابی به نظر ما می رسد و آن این است که این اشکال را قطع نظر از اینکه قول بعدم ضمان مخالف مشهور است، بنحو دیگری نیز می توان طرح کرد و آن این است که بگوییم اگر مراد از مرفوع در این روایت شامل عقوبت دنیویه نیز بشود هر چند لازمۀ بدوی آن این است که در مورد اتلاف صبی، وی ضامن نباشد و لیکن با توجّه به جملۀ قبل یعنی «عمدهما خطاء» معلوم می شود که مراد از این جمله مواردی است که هر کدام یک از فعل عمدی و فعل خطائی در بالغین احکام متفاوت و مخصوص به خود را دارد و چنین افعالی اگر از صبی عمداً صادر شود در حکم فعل خطائی دیگران است. در حالی که در مورد مسئله اتلاف فرقی بین اتلاف عمدی با اتلاف خطایی وجود ندارد. یعنی شخص بالغ نیز اگر مال دیگری را خطاء نیز اتلاف نماید ضامن است تا چه رسد به اتلاف عمدی و اگر رفع قلم، ضمان اتلاف را هم بخواهد بر دارد با صدر روایت «عمدهما خطأ» که حکم مترتب بر خطأ را اثبات کرده متناقض خواهد شد یعنی وقتی صدر روایت می گوید «عمدهما خطأ» یعنی اگر اتلاف کرد ضامن است، و این صدر روایت مانع اطلاق «و قد رفع عنهما القلم» نسبت به رفع ضمان اتلاف می شود.

خلاصه اینکه، مقتضای «عمدهما خطاء» این است که اتلاف را شامل نشود و این مانع عمومیت «رفع عنهما القلم» نسبت به دنیویه این است که در صورت اتلاف، صبی ضامن نباشد ضمان اتلاف می شود.

پاسخ مرحوم شیخ رحمه الله از اشکال: