نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 104

می فرمایند «النکاح جایز» یعنی چنین ازدواجی نافذ است و اگر عقد باطل بود یا حکم عقد فضولی را داشت تعبیر «جایز» نمی کردند پس این عقد «صحیح» است، هر چند «لازم» نیست و شوهر پس از اطلاع می تواند عقد را قبول یا فسخ کند، و اگر ظهور روایت را در صحت عقد نپذیریم، حد اقل یکی از احتمالات عرفی در معنای روایت است یعنی حد اقل کلام حضرت ظهور در بطلان عقد ندارد و ذیل روایت هم مؤید این است که عقد صحیح بوده، زوجیت حاصل شده است، چون می فرماید:

«فان ترک المتزوج فالمهر لازم لامه» و اگر عقد باطل یا موقوف بر اجازه بود و زوجیتی محقق نشده بود وجهی برای ثبوت مهر نبود، همچنان که در عقد فضولی تا شخص اصیل امضا نکند زوجیتی حادث نشده و مهر ثابت نمی گردد.

و خامساً: روایت ضعیف السند است چون در سندش اسماعیل بن سهل دهقان واقع شده و وی را اصحاب تضعیف کرده اند، و این که صاحب ریاض می فرمایند که شهرت ضعف سند روایت را جبران می کند بر این روایت قابل تطبیق نیست چون استدلال به این روایت در کتب اصحاب نیامده است، پس عمل و استناد اصحاب به این روایت ثابت نیست بلکه با توجه به این که ناتمامی دلالت روایت روشن است می توان اطمینان بلکه قطع پیدا کرد که اصحاب برای نفی ولایت امّ به این روایت استدلال نکرده اند و قبل از صاحب ریاض در هیچ یک از کتب اصحاب به این روایت تمسک نشده است. و موافقت با اصل هم جابر ضعف سند روایت نیست و دلالت عمومات حاصرۀ نکاح در «اب» برای نفی ولایت مادر از صغیره تمام نیست تا بتواند ضعف سندی روایت را جبران کند.

نتیجه آن که به این روایت هم برای نفی ولایت ام در امر نکاح نمی توانیم استدلال کنیم. و الله العالم. «* و السلام *»