نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 110

المثل جای بحث دارد. در هر حال، زوج باید امساک کند تا وضح حمل شود و بچه به دومی که دخول کرده بود ملحق می شود وزن به اولی که زوج اصلی است بازمی گردد.

روایت پنجم: روایت محمد بن مسلم

(1) که دیروز خواندیم و صاحب ریاض رحمه الله به آن استدلال کرده بود بر نفی ولایت امّ و ما گفتیم با ولایت امّ می سازد چون از آن هم ممکن است استفاده شود که عقد صحیح است چون مفروض این است که مادر برای پسرش عقد خوانده و حضرت می فرماید: النکاح جایز، پس هر چند نکاح لزوم ندارد و پسر خیار فسخ دارد ولی نفس تعبیر جواز، دلالت بر صحت عقد دارد و بعلاوه در ذیلش که می گوید اگر پسر ردّ کرد مادرش باید مهریه را بپردازد این هم مؤیّد صحّت عقد است چون اگر عقد فضولی باشد در موارد فضولی الزام به مهریّه مطرح نیست. همین که اصیل ردّ کرد، عقد فضولی کالعدم خواهد شد و چیز دیگری در کار نیست.

روایت ششم: فضل بن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام

قال: لا تستأمر الجاریه التی بین ابویها اذا اراد ابوها ان یزوّجها، هو أنظر لها. و امّا الثیب فانها تستأذن و ان کانت بین أبویها اذا أرادا ان یزوّجها.(2) جاریه ای که نزد پدر مادرش زندگی می کند، نظر او را نمی پرسند، یعنی نظر پدر و مادر ملاک است.

روایت هفتم: محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام

قال لا تستأمر الجاریه اذا کانت بین ابویها لیس لها مع الاب امر و قال: یستأمرها کل احد ما عدا الاب.(3)

ولی هیچ کدام از اینها دلیل بر مطلب نیست چون با ملاحظۀ روایات دیگر مشخص می شود که هیچ یک از این روایات در مقام اثبات ولایت برای مادر نیست.

بررسی این روایات را به جلسه بعد موکول می کنیم. «* و السلام *»

1- (1) وسائل الشیعه، همانجا، ح 3، جامع الاحادیث همانجا، ح 2.
2- (2) جامع الاحادیث 188/25، باب 49 از ابواب التزویج، ح 8.
3- (3) جامع الاحادیث 191/25 باب 50 از ابواب التزویج، ح 12 وسائل الشیعه 273/20، باب 4 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح 3.