نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 126

قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. اما اگر صغر و جنون از حالات بود یا شک کردیم که این دو مقوّم موضوع اند یا اینکه حیثیت تعلیلۀ بوده و موضوع همان ذات است، استصحاب جاری است و بنا بر فرض اخیر یعنی صورت شک، استصحاب از قبیل قسم ثانی خواهد بود به این بیان که؛ ما می دانیم ولایتی برای پدر و جدّ حادث شده نمی دانیم این ولایت چه مقدار قابلیت بقاء دارد، آیا منحصر به زمان صغر بوده تا با زوال آن ساقط شود و یا اینکه شامل زمان جنون نیز می شود؟

نکته ای که در اینجا باید ذکر شود این است که آن تعبیری را که مرحوم آقای خویی در جملۀ «بعباره اخری» به بعد فرمودند تعبیری صحیح و تمام نیست.

حاصل بیان ایشان در آن قسمت این بود که چون هر سببی موجب متشخص شدن مسببی خاص و مخصوص به خود او است لذا ولایتی که سبب از عنوان صغر است با ولایتی که ناشی از عنوان جنون است عین یکدیگر نبوده بلکه با هم مماثل می باشند.

این بیان اگر چه از نظر دقت عقلی و فلسفی کلامی صحیح است و لیکن از نظر دیدگاه عرفی نمی تواند به عنوان یک قاعده و کبرای کلی مورد پذیرش واقع شود زیرا چه بسا سببها متفاوت و متعدد هستند و لیکن عرف معلول و مسبب آنها را واحد و یک شخص می داند، نظیر مواردی که سببی موجب حدوث شیء ای شود و سبب دیگری بقاء آن شیء را حفظ نماید. به عنوان مثال اگر فرض شود که شخصی چوبی را با دست بالا گرفته است، پس از مدتی شخص دیگری بدون آنکه چوب روی زمین بیافتد چوب را از دست او گرفته و بالا نگه می دارد در اینجا عرف قیام چوب بقاءً را عین همان قیام حدوثی می داند و یا مثلاً حیات قلبی شخصی تا به حال به واسطه داروهای معینی بوده و لیکن از این به بعد به واسطه دستگاههای مخصوص حفظ می شود، در اینجا این طور نیست که عرف بگوید حیات قبلی از بین رفته و حیات جدیدی حادث شده است. پس معلوم می شود که صرف تعدد سبب موجب تعدد و اختلاف مسبب در نظر عرف نمی شود. بنابراین، این بحث،