نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 131

در روایت ابو خالد قمّاط از امام صادق علیه السلام درباره ولایت ولیّ بر طلاق رجل احمق ذاهب العقل آمده است: ما اری ولیّه الاّ بمنزله السلطان(1)

در نقل دیگر این روایت را می خوانیم: عن ابی خالد القمّاط عن ابی عبد الله علیه السلام فی طلاق المعتوه قال یطلق عنه ولیّه، فانّی اراه بمنزله الامام(2)

با این که این روایات مربوط به باب طلاق است. اما مرحوم آقای خویی به دو دلیل آن را در ما نحن فیه هم جاری می دانند.

دلیل اول: اولویت است چون اگر پدر و جد ولایت بر طلاق مجنون داشته باشند به طریق اولی ولایت بر نکاح هم استفاده می شود، چون امر طلاق مهم تر و دشوارتر از نکاح است.

دلیل دوم: عموم تنزیل است. تنزیل ولیّ به منزلۀ سلطان مقتضی آن است که همۀ شئون سلطان و حاکم در باب نکاح، برای ولیّ هم ثابت باشد.

3) پاسخ استاد مد ظله از استدلال مرحوم آقای خویی:

اشاره

استدلال به اولویت محل اشکال است. چون در بعضی موارد، اموری در باب طلاق تجویز شده که در باب نکاح تجویز نشده است. مثلاً روایات متعددی که ظاهراً مشهور هم بر طبق آنها فتوی داده اند و حکم کرده اند که پسر بچۀ ده ساله می تواند زنش را طلاق دهد اما جزء مسلّمات بین مسلمین است که پسر ده ساله خودش نمی تواند نکاح کند. در بعضی از کلمات فقها هم به این نکته اشاره شده که اگر ولیّ برای پسر بچه زن بگیرد مخارج و نفقه بر گردن زوج می آید اما طلاق متضمن نوعی ارفاق است چون باعث می شود آن مخارج از گردنش ساقط شود خلاصه اینکه، نمی توان با تمسک به اولویت از طلاق به نکاح تعدّی کرد، زیرا هیچ اولویتی در کار نیست که اگر در جایی طلاق که نوعی ارفاق را به همراه دارد جایز بود