نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 132

نکاح هم که نوعی تضیق بر ولی را به دنبال دارد جایز باشد.

از سوی دیگر از عبارت روایت استفاده می شود که در باب طلاق، سلطان و امام (حاکم شرع) حق طلاق دارند و علاوه بر آنها، ولی (پدر یا جد) هم ولایت دارند نه این که منحصراً ولی حق طلاق داشته باشد، در بحث نکاح آنچه مطرح است ولایت پدر و جد و عدم ولایت حاکم شرع می باشد، لذا نمی توان از این روایت در باب طلاق حکم باب نکاح را به دست آورد.

استدلال به عموم تنزیل هم ناتمام است. زیرا روایت ظهور در عموم تنزیل ندارد، زیرا روشن است که چنین عمومی مراد نیست. مثلاً اگر ولیّ حکم کند که امروز اول ماه است آیا این حکم در حقّ مولّی علیه نافذ است همانطور که حکم حاکم نافذ است؟ قطعاً چنین نیست و هیچ کس احتمالش را هم نداده است. لذا به نظر می رسد در این تنزیل، عمومیتی لحاظ نشده و اختصاص به همان حکم مذکور یعنی طلاق دارد. حضرت می خواهند بفرمایند همانطور که حاکم می تواند طلاق دهد ولیّ هم می تواند، نه اینکه تمام اختیارات حاکم را ولیّ هم داشته باشد.

یک اشکال و پاسخ آن

اشکال: در عبارت روایت در مقام تعلیل ولایت ولی بر مجنون آمده است: «فانی اراه بمنزله الامام»، اگر مراد خصوص صورت طلاق باشد، اتحاد علت و حکم معلّل پیش می آید، به عبارت دیگر کلام امام علیه السلام به منزله کبرایی است که مورد طلاق از آن نتیجه گرفته می شود، کبرا باید از عمومیتی نسبت به نتیجه برخوردار باشد و نمی توان کبرا را اختصاص به مورد نتیجه داد.

پاسخ: معلوم نیست که عبارت فوق در روایت تعلیل به آن شکل که در اشکال تصور شده باشد، بلکه ممکن است مفاد روایت چنین باشد که حکم در مسئله چنین است، چون عقیده من در این مسئله این است، یعنی اگر مخالفان و اهل تسنن هم