نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 133

چنین نظری نداشته باشند مهم نیست، ولی چون من چنین عقیده ای دارم قهراً جواز طلاق ولیّ ثابت است، در نتیجه ممکن است دیدگاه امام تنها در خصوص مسئله طلاق باشد نه بیشتر.

نکته دیگری که عدم عموم تنزیل را می رساند همان مطلبی است که درباره استدلال به اولویت هم گفتیم که در باب طلاق بنا بر مفاد این روایت حاکم و ولی هر دو ولایت دارند ولی در بحث ما مقصود اثبات ولایت ولی (نه حاکم) می باشد.

4) استدلالهای مشترک مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی:

اشاره

یک دسته از روایات که مرحوم نراقی به آن ها استدلال می کند روایات زیادی هستند که در مورد بکر وارد شده اند و ولایت پدر و جدّ را در موردش اثبات کرده اند.

ایشان می گویند: عموم این روایات شامل مجنونه هم می شود و همچنین از باب عدم قول به فصل ثابت می کنیم که فرقی بین دختر و پسر نیست و لذا ولایت پدر و جدّ بر مجنون هم اثبات می شود. به نظر ما اکثر روایاتی که ایشان استدلال کرده، قابل استناد نیستند. آقای خویی از بین این روایات، به سه روایت استدلال کرده است. یکی روایت زراره است: عن ابی جعفر علیه السلام قال: «اذا کانت المرأه مالکه امرها تبیع و تشتری و تعتق و تعطی من مالها ما شاءت فانّ امرها جایز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیّها و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الاّ بامر ولیّها»(1)

ایشان تعبیر می کند: «حیث انّ من الواضح انّ المجنونه من اظهر مصادیق التی لا تملک امرها».

مناقشه آقای حکیم و پاسخ آقای خویی از آن

در اینجا، آقای خویی در صدد رفع مناقشه ای بر می آیند که آقای حکیم رحمه الله مطرح کرده است. آقای حکیم می فرماید: این روایت فقط می گوید اگر دختر رشد