نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 145

بدون اینکه تفصیلی ذکر کند چنین است. الاب تثبت له الولایه علی المجنونین... سپس می گوید: ولایه الاب علی ما ذکرنا ثابته بالاجماع فلیس للحاکم ابطال ما یفعله... همچنین می گوید: فانّ للاب ولایه النکاح علی الولد اذا کان صغیراً او مجنوناً و لا تبین المرأه منه الا بالطلاق بعد بلوغه بالاجماع و الاخبار.

این عبارات حکایت از وجود اجماع بر ولایت پدر می کند، ولی در جای دیگر می گوید: لیس للسلطان «عندنا» ولایه علی الکبائر و لا علی الصغائر بل علی المجنون او السفیه. صاحب مفتاح الکرامه از اینکه ولایت سلطان را از کبائر و صغائر نفی و بر مجنون و سفیه اثبات نموده و آن را به امامیه (عندنا) نسبت داده استفاده کرده که ایشان دعوای اجماع بر ولایت حاکم بر مجنون می کند. لکن به نظر می رسد علامه در مقام اثبات اصل ولایت حاکم و لو در رتبۀ بعد از اب و جدّ است نه اینکه تقدم ولایت آن دو را بر حاکم قائل نیست به قرینۀ اینکه در همان صفحه می گوید: لا نعلم خلافاً بین العلماء فی ان للسلطان ولایه تزویج فاسد العقل و به قال مالک و الشافعی و اسحاق و ابو عبید و اصحاب الرأی لقول النبی صلی الله علیه و آله السلطان ولی من لا ولی له. از اینکه به فرمایش پیامبر استناد کرده معلوم می شود که ولایت حاکم را در صورت ولیّ نداشتن مجنون فرض کرده است. در جای دیگر نیز می گوید: اذا دعت الحاجه الی تزویج المجنون جاز ان یزوجه الولی و السلطان و فی هذه المواضع یجوز ان تزوج و یکون القابل الاب او الجد له فان لم یکونا فالسلطان لانّه یلی ماله اجماعاً. بنابراین، عبارت تذکره دال بر وجود اجماع بر ولایت حاکم بر مجنون با وجود پدر و جدّ نیست و لذا ایشان در مختلف هیچ ذکری از اینکه مخالفی نسبت به ولایت داشتن اب و جد علی الاطلاق وجود داشته باشد به میان نمی آورد(1) نتیجه اینکه ولیّ مجنون چه جنون او متصل به زمان صغر