نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 169

1 - استدلال به آیۀ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ... و آیۀ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ...

در وجه استدلال به مورد اول و دوم گفته شده است که آیه شریفه می فرماید که زمانی که عدّه وفات آنها به اتمام رسیده است می توانند با هر کسی که خواستند ازدواج نمایند. و این آیات شامل باکرۀ متوفی عنها زوجها نیز می شود. و همچنین است مورد پنجم. علاوه بر اینکه در مورد پنجم اشکالات دیگری نیز وجود دارد که در مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد.

اشکال به این استدلال همانطوری که در کشف اللثام آمده است این است که در این آیات قید «بِالْمَعْرُوفِ» ذکر شده است و معنای آن این است که ازدواجی که شناخته شده بوده و منکر نباشد می توانند انجام دهند و ازدواج باکره بدون اذن ولیّ معلوم نیست که ازدواج «بِالْمَعْرُوفِ» باشد. لذا به این آیات نمی توان استدلال کرد.

اما استدلال به مورد چهارم یعنی «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا» از کسانی که به این قسمت استدلال نموده اند اولین کسی که ما برخورد کردیم مرحوم ابن فهد حلی در مهذب البارع است و پس از آن نیز مرحوم صاحب جواهر است. البته در کلام سید مرتضی رحمه الله نیز به این آیه استدلال شده است و لیکن همانطوری که قبلاً گفتیم استدلالات سید مرتضی در رابطه با اثبات استقلال بکر نیست بلکه گفتار ایشان ناظر به ردّ عامه، که قائل به عدم جواز مباشرت زن برای ازدواج بطور مطلق و حتی در مورد ثیبات هستند می باشد. معنای این قسمت از آیه این است که اگر محلّل زن را طلاق داد وی می تواند دوباره با شوهر قبلی خود با عقد جدید ازدواج نماید. در مهذب البارع تصریح می کند که «أَنْ یَتَراجَعا» اعم از این است که دخولی به زن شده باشد یا اینکه وی مدخوله نباشد، لذا شامل باکره نیز می شود و اذن ولی نیز شرط نشده است. و لیکن این مطلب از نظر فتوا و سنت مسلّم است که در باب محلّل، دخول معتبر است و تا مادامی که زن مدخوله نباشد ازدواج با شوهر اوّلی صحیح نیست لذا آیه شامل محل بحث ما که باکره است نمی شود. بله مرحوم