کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 170

صفحه 170

صاحب جواهر کلامی دارند و آن این است که می فرمایند چون وطی دُبراً نیز در باب محلّل کفایت می کند و از طرفی مراد از باکره در محل کلام غیر مدخوله قبلاً است، لذا «أَنْ یَتَراجَعا» شامل می شود زنی را که فقط مدخولۀ دُبراً است ولی از ناحیه قبل مدخوله نیست.(1)

ولی حق این است که دخول معتبر در باب محلّل، تنها دخول در قبل است و وطی در دبر کفایت نمی کند.

در عروه نیز مرحوم سید در اینکه آیا در باب محلل وطی در دبر کفایت می کند یا نه؟ تعبیر «فیه اشکال» دارد و محشین نیز بعضی فتوا به عدم کفایت داده اند و کسی فتوا به کفایت وطی در دبر نداده است. مضافا به اینکه چنانچه در مباحث سابقه گفته ایم ادله ای که در آنها دخول موضوع قرار گرفته است ظاهر این است که مراد وطی در قبل است و وطی در دبر کفایت نمی کند.

2) استدلال به آیه «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ...» :

بنابراین، عمده در آیات آیه «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» است. در مورد «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» که «نکح» در آن به معنای عقد است، گفته اند که این آیه زن را مستقل در عقد دانسته و اذن ولی را شرط نکرده است. گفتیم که به این استدلال اشکال شده است که این آیه در سیاق آیاتی است که برای مطلقه عدّه اثبات نموده است و واضح است که مطلّقه وقتی عدّه دارد که مدخوله باشد لذا آیه شریفه که می فرماید پس از طلاق سوم زن نمی تواند با شوهر خود ازدواج نماید مگر اینکه محلّلی در کار باشد. این زن مدخوله است. مرحوم محقق کرکی از این اشکال جواب دادند که اینکه بر مطلقه مدخوله عده واجب است

1- (1) کلام مرحوم صاحب جواهر صریح در اینکه در باب محلّل دخول در دُبر نیز کفایت می کند نیست و لیکن از آنجا که صاحب جواهر این قسمت از آیه را یعنی «أَنْ یَتَراجَعا» را نیز از موارد مورد استدلال ذکر نموده است و از طرفی تصریح می کند که مراد از باکره در محل بحث غیر مدخولۀ قبلاً است و لذا مدخوله دبراً نیز داخل در موضوع محل بحث است بنابراین قهراً با توجه به شرطیت دخول در باب محلّل استدلال ایشان همانطوری است که در متن ذکر شده است.