نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 172

غَیْرَهُ » و امثال آن بدین معنا نیست که زن مستقل در امر نکاح باشد تا اینکه آیه دلیل و مدعای شما باشد بلکه این اسناد با عدم استقلال و اعتبار اذن ولی نیز می سازد.

می فرماید «و صلاحیه النسبه بدون الاستقلال لا ینافی ظهورها فیه» یعنی اگر چه نسبت نکاح با عدم استقلال نیز سازگار است و لیکن منافاتی با ظاهر آیه که اسناد نکاح به خود زن و استقلال او است ندارد و به عبارت دیگر اسناد نکاح به زن در فرضی که وی غیر مستقل است و نیازمند به اذن ولی است خلاف ظاهر است. این جواب صاحب جواهر مسامحی و قابل مناقشه است. زیرا اگر چه ظاهر آیه اسناد نکاح به خود زن است ولی اسناد نکاح به خود زن با عدم استقلال او و احتیاج به اذن ولی منافات ندارد و به عبارت روشن تر، می شود که نکاح را مستقیماً به خود زن مستند دانست با اینکه وی مستقل نبوده و اذن ولی شرط است. چرا که در مواردی که تحقق امری نیازمند ایجاد مقتضی و حصول یک سری شرائطی است که با عدم حصول آنها آن امر محقق نمی شود و لو اینکه تحقق آن امر در حقیقت و واقع امر معلول وجود مقتضی و تحقق شرائط است و لیکن مع ذلک اسناد آن امر به آن شخصی که مقتضی را ایجاد نموده است صحیح و خلاف ظاهر متعارف نیست. به عنوان مثال اگر تحقق معامله ای نیازمند کسب اجازه از اداره یا شرکت خاصی می باشد در اینجا پس از آنکه بایع از محل مذکور استجازه نمود می توان به طور حقیقی و عرفی گفت که وی ملک خود را فروخته است با اینکه بایع تنها ایجاد مقتضی کرده و تحقق بیع منوط به کسب اجازه و تحقق شرط نیز بوده است. و الحاصل در اسناد امری به فاعل عرفاً لازم نیست که آن فاعل همواره علت تامه تحقق فعل باشد. بنابراین، در ما نحن فیه نیز اسناد حقیقی و عرفی نکاح به زن منافاتی با اینکه در تحقق نکاح اذن ولی شرط باشد ندارد و چنین اسنادی خلاف ظاهر از کلام نیست.

بله شاید مراد صاحب جواهر از جواب فوق این باشد که اطلاق «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» شامل می شود آن مواردی که زن علت تامه و مستقل بوده باشد و هم مواردی