نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 173

را که وی مقتضی برای تحقق نکاح باشد. بنابراین عمده اطلاق کلام است. و به بیان دیگر ما می دانیم مراد از اینکه آیه می فرماید «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» استقلال زن در ازدواج با مرد دیگر و لو اینکه آن مرد قبول نکند نیست چون در تحقق نکاح صحیح - که مورد بحث است - قبول مرد شرط است پس مراد از استقلال این مقدار نیست اما بیش از این مقدار و اعتبار اذن ولیّ محل شک است و مقتضای اطلاق عدم اعتبار است.

4) پاسخ استاد مد ظله از استدلال به آیه «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» :

حاصل استدلال به این دو آیه این شد که چون «تَنْکِحَ» در آیه اول و همچنین فانکحوا در آیۀ دوم مطلق می باشند و شامل باکره می شوند و نیز مطلق هستند و اذن ولی را شرط نمی دانند. و لیکن بنظر می رسد این اطلاق تمام نیست و این آیات در مقام بیان اصل تزویج بوده و ناظر به شرائط معتبر در صحت نکاح نمی باشند و به بیان دیگر، این که می فرمایند «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» یا «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ...» یعنی همراه با در نظر گرفتن شرائط عامّه معتبر در صحت نکاح و لذا مثلاً نمی توان به اطلاق این آیه برای نفی اعتبار عربیت در صیغۀ عقد یا نفی اعتبار شرط اسلام و مانند آن تمسک نمود. بنابراین ممکن است یکی از شرائط عامه در باب صحت ازدواج باکره اذن ولی باشد. پس نمی توان با اطلاق این جهت را نفی کرد.

ب) عدم جواز رجوع به «عدم قول به فصل» در محل کلام و ردّ فرمایش صاحب جواهر:

صاحب جواهر پس از آنکه دلالت آیات را حد اقل برای بعضی از افراد محل بحث یعنی نسبت به باکرۀ مدخولۀ دبراً تمام می داند آنگاه نسبت به سایر افراد با