نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 175

مرکب و نفی قول ثالث اعتباری ندارد. مثالی که خود مرحوم شریعت زده اند مسئله حجیت استصحاب است، ایشان می فرمایند دربارۀ حجیت استصحاب حدود 50 قول وجود دارد که قائلین به هر یک، قول دیگری را نفی می کند. این طور نیست که اگر کسی قول دیگری غیر از آن 50 قول، قولی اختیار نمود بگوییم این خرق اجماع مرکب و احداث قول جدید است و جایز نمی باشد. زیرا اینکه هر یک از آنها قول مخالف خود را نفی می نماید این نفی به خاطر اعتقاد به قول خودش و به تبع آن است نه اینکه به خاطر وجود قدر متیقن در بین اقوال، صرف نظر از مختار خودش باشد. یعنی در اینگونه موارد اگر احداث قول جدید جایز نباشد می بایست تمامی اقوال غیر از آن دو قولی که در ابتداء مطرح بوده، منتفی باشد.

در محل کلام ما نیز آن طوری که ما بررسی نمودیم، 10 نظریه وجود دارد(1) و قائلین به هر کدام اقوال غیر را به تبع قول خود نفی می نماید و این طور نیست که قول به تفصیل موجب احداث قول جدید شده و جایز نباشد. لذا همانطوری که شهید ثانی فرموده اند در اینجا جای تمسک به عدم قول به فصل نیست.

نتیجه بحث تا اینجا این شد که از نظر آیات قرآنی دلیلی بر هیچ کدام از اقوال نداریم و لذا در بحث روایی باید توجه داشت که در مقام تعارض بین دو دسته از روایات نمی توان آیات قرآن را مرجح برای یک دسته قرار داد. پس عمده، بررسی روایات مسئله است که در جلسات آینده دنبال می کنیم. ان شاء الله.

«* و السلام *»