نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 18

قضایی مدعی و منکر بگویند که اقامه بینه یکی از دو مدعی موجب می شود که قانون مدعی و منکر در مورد ادعای دوم جاری نشود به این معنا که ادله حجیت بینه بر آن قانون قضایی ورود پیدا می کند و موضوع آن را از بین می برد و یا بر آن حاکم می شود و نوعی تخصیص به قانون مدعی و منکر وارد می آید.

اما این مطلب، نادرست است. ادله حجیت بینه گرچه بر اصول عملیه علی قولٍ ورود دارند و علی الاصح حاکم هستند و بر آنها مقدمند، چون ادله حجیت اماره ناظر هستند به اینکه احکام شک را نباید بار کرد، لذا موضوع اصول عملیه را ادّعاءً نفی می کنند ولی آن ادله، چنین حکومت یا ورودی بر قانون قضایی مدعی و منکر ندارند. به خاطر اینکه، ظاهر قوی و کالصریح قانون «الیمین علی من انکر» که مطابق نظر مشهور نیز هست(1) این است که منکر اگر بخواهد به مقصود خود برسد، در مرحله اول، حلف و قسم منحصراً و متعیناً تنها راه چاره اوست، همانطور که راه انحصاری و متعین برای اثبات ادعای مدعی در مرحله اول، اقامه بینه است و هیچ کدام در این مرحله بین اقامه بینه و حلف مخیر نیستند. بنابراین، چنین قیدی وجود ندارد که منکر اگر بینه نداشته باشد باید قسم بخورد بلکه وظیفه او از اول همان حلف است، در صورتی که طرف مدعی او بینه نداشته باشد. وقتی در موضوع قانون مدعی و منکر چنان قیدی وجود ندارد، ادلّه حجیت بینه دیگر نمی تواند موضوع قانون مدعی و منکر را از بین ببرد و یا دائره حکم را نسبت به آن، محدود نماید در نتیجه، موضوع قانون مدعی و منکر بر قوّت خود باقی است و می تواند در ادعای دوم آن که بدون بینه است جاری شود. در این هنگام دو دلیل، عام می شوند در یک طرف حجیت بینه و در طرف دیگر قانون مدعی و منکر و با هم تعارض می کنند و مطالبی که دیروز عرض شد پیش می آید. بنابراین بینه یکی از