نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 19

دو مدعی که موضوعی را اثبات می کند در موضوع ادعای دیگر تصرف نمی کند و تخصیصی در آن به وجود نمی آورد.

2) نکته ای درباره تعارض ادله حجیت بینه و قانون مدعی و منکر:

در جلسه گذشته گفتیم که ادله حجیت بینه با قانون قضایی فصل خصومت تعارض می کنند، اما این در صورتی است که به روایت زهری که در همین جلسه نقل خواهیم کرد، عمل نکنیم و ما البته به این روایت عمل نمی کنیم ولی عده ای به آن عمل می کنند و نسبت اجماع هم داده اند. اما اگر به این روایت عمل شود در این صورت باید به ادله حجیت بینه اخذ نمود و تعارضی نخواهد بود زیرا مورد این روایت تعارض بینتین هست و همانطور که صاحب جواهر هم می فرمایند شارع بینه را در این مورد کافی می داند و دیگر نیازی به یمین نیست. بنابراین به طریق اولی در جایی که بینه بدون معارضی باشد، که مورد فرض دوم همین است، آن بینه برای عقد سلبی هم کفایت می کند و نیازی به یمین نیست. پس آنچه دیروز گفتیم که احتیاج به یمین دارد و ادله با هم تکاذب دارند در صورتی است که این روایت را نپذیریم.

ب) فرض سوم، وجود بینه برای هر دو مدعی:

1) عبارت عروه:

و علی الثالث فاما ان یکون البیّنات مطلقتین او مؤرختین متقارنتین او تاریخ احداهما اسبق من الاخری فعلی الاولین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بینه اصلاً، و علی الثالث ترجح الاسبق اذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ الی زمان الثانیه، و ان لم تشهد ببقائها الی زمان الثانیه فکذلک اذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاریخ البنت بخلاف الاختین و الام و البنت مع تقدم تاریخ الام لامکان صحه العقدین بان طلق الاولی و عقد علی الثانیه فی