نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 200

4) نقد استاد مد ظلّه:

اینکه در مسالک، مولّی علیها را معطوف بر سفیه، و در نتیجه، عطف را عطف عام بر خاص دانسته اند، ناشی از یک مسامحه است، چون عطفی که در اینجا واقع شده، عطف خاصّ بر عامّ است، نه عامّ بر خاص. زیرا درست است که سفیه، داخل مولّی علیها، و یکی از کسانی است که به خاطر نداشتن رشد، تحت الولایه و از مصادیق مولّی علیها است لیکن معطوف و معطوف علیه در اینجا عبارت از مولّی علیها و سفیه نیست بلکه نقیض این دو، یعنی «لا المولّی علیها» بر «غیر السفیه» عطف شده است. و چون نقیض اخص، اعم و نقیض اعم، اخصّ می شود، عطف این دو، عطف خاصّ بر عام است.

حیوان اعم از انسان است ولی لا حیوان اخصّ از لا انسان است. در اینجا نیز لا المولّی علیها اخصّ از غیر السفیه می باشد،(1) عطف عام بر خاص نیاز به توجیه دارد ولی عطف خاص به عام هیچ اشکالی ندارد زیرا میزان حسن و قبح در جمع بین خاص و عام به صورت معطوف و معطوف علیه، این است که با ذکر معطوف علیه، از معطوف بی نیاز شویم یا نه. مثلاً با اثبات اعلمیت، عالم بودن نیز ثابت می شود پس قبیح است بگوییم: زید اعلم و عالمٌ (یا بل عالم) ولی زید عالمٌ و اعلم (یا بل اعلم) بی اشکال است. همچنین با نفی اعلمیت، عالم نبودن به اثبات نمی رسد، پس مانعی ندارد بگوییم: زید لا اعلم و لا عالمٌ. زیرا نفی اعلمیت، مغنی از نفی عالم بودن نیست، ولی زید لا عالمٌ و لا اعلم قبیح است.