نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 201

بر این اساس، عطف عام بر خاص قبیح است ولی عطف خاص بر عام اشکالی ندارد. در معطوف و معطوف علیه موجود در روایت فضلاء نیز نظر به اینکه عطف خاص بر عام است و نفی سفاهت، مکفی از معطوف نیست - زیرا ممکن است سفیه نباشد، اما مملوکه یا صغیره باشد - لذا علاوه بر ذکر غیر السفیه، ذکر لا المولّی علیها نیز لازم بوده، و اساساً تهافت و اضطراب متنی در کار نیست که ما در صدد حلّ آن باشیم، بنابراین نیازی به تکلّفات صاحب جواهر نخواهد بود. همچنین توهّمی که صاحب مسالک مطرح فرموده اند، در صورتی که ممکن بود به وجود آید که غیر السفیه بعد از لا المولّی علیها می آمد.

5) طرح اشکال مصادره و جواب آن توسط محقق کرکی:

اشکال مصادره با توجه به هر یک از دو عنوان موجود در روایت («التی ملکت نفسها» و «لا المولّی علیها») قابل طرح است.

محقق کرکی اشکال مصادره را روی لا المولی علیها برده و می فرماید:

ممکن است کسی اشکال کند که استدلال به این روایت، مصادره است، زیرا منکر استقلال باکره می تواند ادعا کند باکره از تحت عنوان لا المولّی علیها خارج، و در مولّی علیها داخل است، پس شامل باکره نمی شود. بنابراین، قبل از استدلال به این روایت، باید ثابت کرد که باکره داخل «لا المولّی علیها» است، آنگاه برای اثبات مدّعا، متمسک به این روایت شد.

آنگاه خود ایشان جواب می دهند:

عبارت غیر السفیه و لا المولّی علیها خبر برای المرأه التی ملکت نفسها است، و انّ تزویجها بغیر ولی جایز نیز نتیجه جمله می باشد. لا المولّی علیها نیز چون قسمتی از خبر است نمی تواند از باب نکاح باشد بلکه باید غیر مولّی علیها در جهت مال باشد. بدین ترتیب، اشکال مصادره حلّ می شود. زیرا روایت در واقع در مقام معرفی زن مستقل است. می فرماید: زنی مالک نفس خود می باشد که رشیده بوده،