نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 218

4) بررسی سند و دلالت روایت «عبد الرحمن بن ابی عبد الله»:

روایت دیگری که برای عدم لزوم اذن در باکره به آن استدلال شده است، روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله است. روایت چنین است: (صدوق) عن الحسین بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله، عن ابی عبد الله علیه السلام قال: تزوّج المرأه من شاءت اذا کانت مالکه لأمرها، فان شاءت جعلت ولیّا»(1)

شخص مورد بحث در این سند «معلی بن محمد البصری» است که در کتب رجال توثیق نشده است.(2) بلکه نجاشی در حق او گفته است: «مضطرب الحدیث و المذهب، و کتبه قریبه»(3) و همچنین ابن غضائری درباره او می گوید «معلّی بن محمد البصری، ابو محمد یعرف حدیثه و ینکر، و یروی عن الضعفاء و یجوز ان یخرج شاهداً» و لکن به نظر ما این شخص جزء ثقات است و روایات او نیز معتبر می باشد. زیرا از جملۀ راویان او یکی حسین بن محمد که همان حسین بن محمد بن عامر است که شیخ کلینی و کنیه اش نیز ابو عبد الله اشعری است، می باشد. ابو عبد الله اشعری که خود از اجلاء ثقات است کتاب معلی بن محمد را نقل می نماید و دیگر کسی که از او نقل می نماید، احمد بن ادریس است که وی نیز از مشایخ کلینی است و از اجلاء اشعری است. او نیز از معلی بن محمد، اکثار روایت دارد. و از طرفی، از اینکه کلینی رحمه الله روایات او را در کتب خود نقل نموده است و به نظر ما روایات وارده در کافی معتبر است و خود کلینی نیز رجالی متبحّری است و همچنین با توجه به این نکته که در میان راویان رسم نبوده از کسی که اطمینان به او ندارند نقل حدیث نمایند و آن چنان که مرحوم آقای خویی قائل اند که قدماء اصاله العدالتی بوده اند،

1- (1) الوسائل ابواب عقد النکاح، باب 3، ح 8.
2- (2) استاد مد ظلّه: تعجب است از مرحوم نراقی که ایشان از این روایت تعبیر به موثقه می کند ولی روایت ابی مریم را که به آن اشاره خواهیم نمود با اینکه در سندش معلی بن محمد واقع شده است، تعبیر به خبر می کند واضح است که این تفکیک وجهی ندارد.
3- (3) رجال نجاشی، رقم 1117، ص 418.