نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 22

چنین صورتی عقد سابق محکوم به صحت و عقد لاحق محکوم به بطلان است و این به این خاطر نیست که بینه یا علم یا اصاله الصحه در اول، بینه یا علم یا اصاله الصحه دوم را تکذیب می کند بلکه به این خاطر است که عقد اول زمینه ای برای عقد دوم باقی نمی گذارد و چون بینه یا علم یا اصاله الصحه در عقد دوم فقط بر صحت خود عقد ناظر است و وقوع عقدی سابق بر آن را نفی نمی کند، بنابراین جایی که وقوع عقد سابق با یکی از آن طرف مذکور، احراز شده باشد به بینه یا علم یا اصاله الصحه در عقد لاحق اعتنا نمی شود. خلاصه اینکه، مورد کلام سید همان مورد متعارفی است که در کلمات فقها و سابق عنوان شده است و آن جایی است که بینه عقد لاحق به عقد سلبی قضیه شهادت نداده اند و بنابراین تعارضی واقع نمی شود و بینه عقد سابق مقدم می شود. اما اگر بینه دوم به عقد صحیح من کل جهه که شامل نفی زوجیت قبلی(1) و شهادت به زوجیت حقیقیه(2) برای مورد عقد لاحق می شود، شهادت بدهند، این مورد، خارج از فرض مرحوم سید بوده و دو بینه با هم تعارض خواهند کرد.

و اما درباره حکم صورت سوم، مرحوم سید می فرمایند که در این صورت دو احتمال هست یکی تقدیم بینه عقد لاحق و دیگری تعارض و تساقط هر دو بینه.

تردید مرحوم سید به این خاطر است که چون معلوم نیست که زن مورد عقد سابق، قبل از ازدواج با دومی، مطلّقه شده باشد پس باید قائل به تعارض و تساقط هر دو بینه شد اما از آن جهت که صحت عقد لاحق یا با بینه و یا با اصاله الصحه ثابت شده و بینه عقد سابق شهادت به بقاء نمی دهند و ممکن است مثلاً طلاق یا فسخ و