نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 220

حدیث نیازی به اذن ولی ندارد.

و لکن این تقریب نیز خالی از اشکال نیست و نمی توان با این حدیث استدلال بر مدعا کرد، زیرا ممکن است مراد از «مالکه لأمرها» را حتی در باب نکاح بدانیم و مع ذلک اشکال ضرورت بشرط محمول پیش نیاید چرا که صرف اینکه شخصی بر خود یا بر دیگری ولایت داشته باشد و مالک امر باشد، باعث نمی شود که ملکیت و ولایت او بطور مطلق و بدون هیچ قیدی باشد، به عنوان مثال در باب ولایت بر صغیر اگر چه ولیّ نسبت به او ولایت دارد و مالک امر او است و لیکن این طور نیست که ولایت او مطلقه بدون قید و شرط باشد بلکه ولی باید رعایت مصالح صغیر را نیز بنماید و نمی تواند هر گونه و به هر کسی خواست او را تزویج نماید. بنابراین، چون این شبهه وجود دارد که لازمۀ ولایت، اطلاق و بدون قید بودن نیست در این روایت حضرت می خواهند بفرمایند که آن کسی که در باب نکاح مالک امر خود است ولایتی مطلقه دارد و هر کسی را بخواهد می تواند ازدواج نماید. اما اینکه آن چه کسی است که مالک امر خود است باید از خارج معلوم شود و محتمل است که مالک امر تنها منحصر در ثیّب باشد. لذا نه محذور ضرورت بشرط محمول پیش می آید و نه می توان به این حدیث برای استقلال بکر استدلال نمود.

5) بررسی روایت ابی مریم:

یکی دیگر از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته، روایت ابی مریم است (صدوق) عن الحسین بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن ابان بن عثمان، عن ابی مریم، عن ابی عبد الله علیه السلام قال: الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوج الاّ باذن أبیها و قال:

اذا کانت مالکه لأمرها تزوّجت متی شاءت»(1) به قسمت آخر این روایت یعنی «و قال اذا کانت مالکه...» با همان تقریبی که در حدیث قبل گذشت استدلال بر مدعا شده است.