نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 222

لیکن همانطوری که گفتیم این توجیه و تفکیک بین صدر و ذیل خلاف ظاهر است.

ب) تذکر نکته ای در مورد استدلال به روایاتی که عبارت «مالکه نفسها یا مالکه امرها» در آنها آمده است.:

یکی از توجیهاتی که ما می توانیم برای استدلال به روایاتی که در آنها تعبیر «مالکه نفسها یا مالکه امرها» آمده است بنماییم و در نتیجه آن روایات را دلیل بر استقلال بکر ندانیم این است که مالکه الامر (یا مالکه النفس) در مقابل غیر مالکه الامر است. در مورد غیر مالکه الامر حکم مسئله این است که تزویج او باطل و عقدش نافذ نیست و یا اینکه حد اقل عقد او فضولی است و تصحیح آن نیازمند به اجازه است. پس مالکه الامر یعنی کسی که عقد او این طور نیست که باطل بوده یا نیازمند اجازه باشد و به عبارت دیگر از نظر حکم وضعی، عقد او صحیح است و لیکن احتمال دارد که چنین شخصی از نظر تکلیفی لازم باشد که از پدر استجازه نماید این روایات می گوید که اجازه لازم نیست. وی تکلیفاً نیز خلاف شرع مرتکب نشده است.

بنابراین معنای این روایت این می شود: کسی که از نظر وضعی عقد او صحیح است از نظر تکلیفی نیز استجازه بر او واجب نیست. حال چه کسی از نظر وضعی عقدش صحیح است. ممکن است مراد تنها زن ثیّبه باشد و شامل بکر نشود و این روایات در مورد زن ثیبه می فرماید که عقد او صحیح است و نیازی به اذن ولی نیز ندارد، بر خلاف عامه که آنها در مورد ثیبه نیز استیذان را واجب می دانند و همچنین در مقابل آن قول از امامیه (مثل شیخ مفید در احکام النساء) که در مورد باکره ای که بدون اذن پدر ازدواج کرده قائل به صحت وضعی شده و لیکن حرمت تکلیفی و یا حد اقل کراهت را ثابت می دانند.

بنابراین با این احتمال تمامی روایاتی که تعبیر «مالکه الامر یا مالکه نفسها» در آنها آمده و از آن جمله صحیحه فضلاء که سابقاً مطرح کردیم قابل استدلال بر مدعا نخواهد بود.