نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 24

در اینجا چون ما روایت زهری را معتبر نمی دانیم، می توانیم به استصحاب تمسک کنیم و بگوییم که بنا بر مبنای مختار در مسئله معلوم و مجهول التاریخ که فقط در مجهول التاریخ اصل را جاری می دانیم، تعارض دو اصل پیش نمی آید(1) و به مقتضای جریان استصحاب در مجهول التاریخ و اینکه تا این تاریخ معلوم، عقدی بر خواهر دیگر جاری نشده است، به صحت عقد معلوم التاریخ حکم می کنیم. در اینجا به بررسی روایت زهری می پردازیم.

2) متن روایت زهری:

فی رجل ادعی علی امرأه(2) انه تزوجها بولی و شهود(3) و انکرت المرأه ذلک فاقامت اخت هذه المرأه علی هذا الرجل البینه انه تزوجها بولی و شهود و لم یوقتا وقتا فکتب ان البینه بینه الرجل و لا تقبل بینه المرأه لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأه و ترید اختها فساد النکاح فلا تصدق و لا تقبل بینتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها.

3) نظر مرحوم سید در مورد عمل به این روایت:

مرحوم سید و لو به طور کلّی قبول دارند که خبر واحد می تواند قواعد را تخصیص بزند ولی در اینجا می فرمایند که از آنجا که در مقام، ظهور عمومات و قواعد از ظهور این روایت اقواست بنابراین ما به وسیله این روایت نمی توانیم قواعد را تخصیص بزنیم بلکه باید این روایت را بر معنایی گرچه خلاف ظاهر هم باشد حمل نماییم تا با قواعد مخالفت پیدا نکند.

1- (1) بنا بر مبنای مرحوم خویی که در هر دو اصل را جاری می داند بین دو اصل تعارض می شود و به صحت هیچ کدام نمی توان حکم نمود.
2- (2) در تهذیب و یک نسخه از کافی «امرأته» ولی این ظاهراً اشتباه است و «امرأه» باید باشد همانطور که در نسخه دیگر کافی چنین نوشته شده است.
3- (3) از تعبیر شهود استفاده نمی شود که اینها شهادت هم داده اند و لذا مرد هم اقامه بینه کرده ولی از ذیل روایت که فرموده: البینه بینه الرجل معلوم می شود که مرد اقامه بینه کرده است.