نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 243

و این روایت بر اساس این وجهی که ذکر کردیم از ادلۀ دال بر عدم استقلال ولی شمرده می شود. لکن چون وجه دیگری نیز در این روایت محتمل است نمی توان به آن استدلال کرد ما برای اینکه معلوم شود وجه دیگری نیز محتمل است و شبیه و نظیر هم دارد ابتدا روایتی را از باب ارث نقل می کنیم:

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محوب عن علی بن الحسن بن رباط عن ابن سکان عن الحلبی قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الغلام له عشر سنین فیزوجه ابوه فی صغر أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین؟ قال: فقال: اما تزویجه فهو صحیح و اما طلاقه فینبغی ان تحبس علیه امرأته حتی یدرک فیعلم انه کان قد طلّق فان اقرّ بذلک و امضاه فهی واحده بائنه و هو خاطب من الخطّاب و ان انکر ذلک و ابی ان یمضیه فهی امرأته قلت: فان ماتت او مات؟ قال: یوقف المیراث حتی یدرک ایّهما بقی ثم یحلف بالله ما دعاه الی اخذ المیراث الا الرضا بالنکاح و یدفع الیه المیراث.(1)

راوی سؤال می کند که پدری پسر 10 ساله اش را به ازدواج در می آورد آیا اگر پدر همسر او را طلاق دهد یا خود پسر بخواهد او را طلاق دهد (هر دو وجه محتمل است) جایز است یا نه؟ حضرت در پاسخ می فرمایند: تزویج او صحیح است اما در مورد طلاق باید زن را نگه دارند تا آن پسر به حد بلوغ برسد و به طریق معتبر از طلاق (طلاق پدر یا طلاق خودش) با خبر شود آنگاه اگر به آن اقرار و آن را امضا کرد آن طلاق صحیح شمرده می شود و زن مطلقۀ بائنه است (چون غیر مدخوله است عده ندارد) و آن پسر می تواند دو مرتبه با او ازدواج کند و اگر آن را انکار کرد و حاضر نشد امضا کند آن زن به همسری او باقی می ماند. سپس راوی می پرسد که اگر یکی از زوجین در حال صغر فوت کند (آیا احکام ازدواج مانند ارث بر او مترتب می شود)؟ امام علیه السلام می فرمایند: ارث او را نگه می دارند تا همسرش به حد بلوغ برسد آنگاه او باید قسم بخورد که غرضش از امضای تزویج پدر اخذ میراث نبوده بلکه او واقعاً به