نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 258

نمی توان با آن بر الغاء شروطی که احتمال دخالت آن در نکاح شرعی می رود، استدلال کرد.

توضیح این که، گاه یک دلیل در مقام تصحیح یک معامله - مثلاً - می باشد همچون احل الله البیع، در اینجا موضوع آیه نمی تواند بیع شرعی باشد، زیرا در این صورت، مفاد آیه ضرورت بشرط المحمول می گردد که مفید فایده نیست و لغو است، بلکه موضوع آیه بیع (صحیح) عرفی است و مفاد آیه این است که بیع (صحیح) عرفی شرعاً صحیح می باشد، در این صورت اگر در اشتراط امری در صحت عرفی بیع شک کنیم نمی توان به آیه تمسک کرد.(1)

ولی اگر شک ما تنها در اشتراط آن امر در صحّت شرعی بیع باشد، استدلال به این آیه در نفی اشتراط صحیح می باشد.

اما اگر دلیلی در مقام تصحیح عمل نباشد، بلکه احکام خاصی را بر موضوع مورد نظر بار می کند، همچون جواز ازدواج مجدّد که بر ازدواج مطلقه ثلاثه با محلّل بار شده، چنانچه آیه شریفه «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» اشاره دارد، در اینجا مراد از نکاح، نکاح شرعی است، لذا نمی توان از این آیه بر نفی شرطیت امری در نکاح شرعی تمسّک کرد.

نظیر این مطلب در آیه مورد بحث هم که در مقام تشویق به نکاح شرعی (و نه در مقام تصحیح نکاح) می آید، در اینجا نیز نمی توان به اطلاق آیه نفی اشتراط چیزی را در نکاح شرعی استفاده کرد.

مفاد آیه فوق چنین است، شما اولیاء - چه شرعی و چه عرفی مثل برادر و عمو - و حتی شاید اشخاص دیگر و کل جامعه اسلامی به نحو واجب کفایی، موظف هستید که برای افراد بی همسر که نیاز به همسر دارند، این کار را انجام دهید.(2)