نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 28

می کرد و این حدیث نیز مؤکّد مقتضای قواعد است. و بنا بر احتمال دیگر حدیث مطابق با قواعد نیست لکن مخالف این حدیث هم در قواعد وجود ندارد. بله، اصل اقتضا می کند که چنین مفادی نباشد لکن این روایت خود دلیلی است که جلوی أصل می ایستد.

احتمال اول: که ابتداءً همین معنا به ذهن می آید - این است که مردی مدّعی شده که این، زنِ من است و بینه هم اقامه کرده و از نظر ظاهر شرع نیز زن او شده، سپس زن دیگری مدّعی می شود که زوجۀ این مرد است و می خواهد این عقدی که به حسب ظاهر محقق شده و صحیح است را به هم بزند و بینه هم بر ادّعای خود اقامه می کند که در این صورت در روایت آمده که عقدی که به حسب ظاهر محقق است به قوّت خود باقی است مگر آنکه دلیل أرجحی در کار باشد یعنی بیّنۀ زن مقرون به دخول به زن باشد که دخول مرجّح است یا آن که مشهود به بیّنۀ زن تاریخش مقدم بر مشهود به بینۀ مرد باشد که تقدّم تاریخ مرجّح است.

اگر این احتمال معنای روایت باشد، روایت مخالف قواعد نیست زیرا ما قاعدۀ عامی بر خلاف این روایت نداریم. زیرا روایاتی که راجع به تعارض بیّنات است مربوط به جایی است که دو نفر با هم منازعه و تداعی می کنند. یک مالی است که در دست هیچ یک از طرفین نیست و هر یک ادّعای مالکیت آن را دارند در این صورت هر کدام بینه بیاورند قول او پذیرفته است و اگر هر دو بینه آوردند دو بینه تعارض می کند و اگر یکی بینه آورد حاکم شرع باید صبر کند تا دیگری اگر بینه ای دارد اقامه کند.

اما اگر شخصی ارائۀ بیّنه و مدرک کرده و فعلاً نزاعی در بین نیست یا اگر هست طرف مقابل مدرک و بینه ای ندارد به حسب ظاهر شرع ثابت شده که این شیء مال کسی است که بینه و مدرک اقامه کرده است سپس شخص دیگری ادّعای دیگری دارد و بیّنه اقامه می کند بر اینکه آن شیء مال اوست با آنکه به حسب ظاهر شرع حکم شده که این شیء مال شخص اول است اینجا دلیلی نداریم که دو بینه تعارض می کنند بلکه ممکن است بگوییم تا بیّنۀ دوم ترجیح نداشته باشد أخذ به او