نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 287

هم لازم می داند منافاتی نیست.

طائفه دوم از روایات استقلال پدر که نفی امر از دختر می کند مطلق است چون هم نقش مستقل دختر را نفی می کند و هم نقش اشتراکی او را، به وسیلۀ روایات تشریک که صراحت در اعتبار اذن دختر دارد از این اطلاق رفع ید می کنیم و می گوییم «لیس لها مع أبیها امرٌ» یعنی امرٌ مستقل، کما این که ظاهر برخی از آنها که بین باکره و ثیب تفصیل داده است نیز نفی استقلال باکره است.(1)

پس تنها طائفه سوم یعنی روایاتی که می فرماید: عقد پدر نافذ است و ان کانت کارهه، برای معارضه باقی می ماند و چون این روایات بالنصوصیه اشتراط اذن دختر را نفی می کند و روایات تشریک بالنصوصیه اذن دختر را لازم می داند، و جمع عرفی بین این دو دسته روایات نیست و از طرف دیگر هیچ کدام قطعی الصدور نیست باید سراغ مرجحات برویم، ترجیح با روایاتی است که رضایت دختر را لازم می داند چون اولاً مطابق کتاب و سنت است و ثانیاً مخالف عامه است(2) و اگر از مرجحات نیز صرف نظر کنیم و روایات را متکافی هم بدانیم، روایات تساقط می کنند در نتیجه طبق قاعده اولیه و اصل، اذن دختر را لازم می دانیم، نتیجه آن که علی ای حال اذن دختر معتبر است و از طرف دیگر طائفه اول از روایات استقلال پدر دلالت می کرد که اذن پدر لازم است و هیچ معارضی هم بر آن نیست پس اذن پدر نیز معتبر می باشد در نتیجه حکم می کنیم که اذن هر دو - پدر و دختر - لازم است.(3) خلاصه: هم صحیحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان به تنهایی دلیل بر تشریک است(4) و هم جمع بین این روایت و روایات اعتبار اذن پدر اقتضاء تشریک می کند. (پایان کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله)

1- (1) مبانی العروه 257/2
2- (2) مبانی العروه 256/2
3- (3) مبانی العروه 258/2 و 264
4- (4) مبانی العروه 258/2 «و المعتبرتین الظاهرتین فی الاشتراک...»