نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 288

بررسی کلام مرحوم آقای خویی قدس سرّه:

جهاتی از کلام ایشان قابل بحث است:

جهت اول: مرحوم آقای خویی رحمه الله «صحیحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان را ذاتاً دال بر تشریک می دانند»(1) و این مطلب در مورد معتبرۀ صفوان اگر صحیح باشد، در مورد صحیحۀ منصور بن حازم تمام نیست. چون در این روایت آمده است: «تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الاّ بأمرها» یعنی اذن دختر لازم است و از این جهت که اذن پدر هم لازم است یا خیر، سکوت دارد.

جهت دوم: در تعارض بین این دو روایت و روایاتی که در مورد عقد پدر می فرماید: «جاز و إن کانت کارهه» می فرمایند: «ترجیح با صحیحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان است چون مطابق کتاب و سنت و مخالف عامه هستند.» از مناقشۀ فرمایش صاحب جواهر روشن شد که موافقت کتاب مرجّح هیچ کدام از این روایات نیست و همین بیان در موافقت سنت نیز جاری است چون روایاتی که می فرمایند:

«زن پس از انقضاء عده می تواند ازدواج کند» و روایاتی که می فرمایند «ازدواج با زنی که ادعا می کند خلیّه است جایز است، معنای این روایات این است که با رعایت سائر شرائط ازدواج صحیح است اما از این جهت که چه شرائطی لازم است در مقام بیان نیست تا بتوانیم به اطلاق آن تمسک کنیم و در مورد مخالفت عامه هم - همچنان که در نقد کلام مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به تفصیل گذشت - باید بگوییم که روایاتی که مخالف عامه است، روایات استقلال پدر است چون بین باکره و ثیبه تفصیل داده است و الاّ روایات استقلال دختر موافق ابو حنیفه و شعبی فقهاء معروف کوفه در عصر امام باقر و امام صادق علیهما السلام و موافق زهری فقیه مدینه در عصر این دو امام بزرگوار است.

جهت سوم: ایشان می فرمایند: «صحیحۀ منصور بن حازم و معتبرۀ صفوان صریح