نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 289

در اشتراط اذن دختر است لذا بین اینها و روایات استقلال پدر جمع عرفی نیست» این مطلب نیز قابل مناقشه است.

اما صحیحۀ منصور بن حازم صریح در اشتراط اذن دختر نیست، در این صحیحه آمده است. «تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الاّ بامرها» و این عبارت از دو جهت صراحت ندارد 1 - با عبارت نافیه یا ناهیه اشتراط اذن باکره را بیان فرموده است و این جملات ظهور در بطلان دارند نه صراحت و با قرینه، قابل حمل بر کراهت هستند 2 - از این جهت که، چه کسی باید اجازه بگیرد اطلاق دارد، آیا بر پدر هم استجازه از دختر، لازم است؟ اطلاقش شامل پدر هم می شود با دلیل اقوی می توانیم از این اطلاق رفع ید کنیم و ما به قرینۀ روایاتی که می فرماید: «عقد پدر نافذ است و لو کانت کارهه» یا «عقد پدر نافذ است و لیس لها مع أبیها امرٌ» روایت منصور بن حازم را بر غیر پدر از اولیاء یا صورت نداشتن پدر یا غیبت یا عدم کمال پدر حمل می کنیم،(1) نوع مواردی هم که خود دختر مستقلاً اقدام به ازدواج می کند موردی است که یا پدر ندارد یا پدرش بر اثر مسافرت طولانی و مانند آن در دسترس نیست. خلاصه این روایت صریح در اشتراط اذن دختر نیست.

معتبرۀ صفوان نیز به جهاتی در اشتراط اذن دختر صراحت ندارد و حد اکثر ظاهر در اشتراط است. زیرا 1 - حضرت در پاسخ مشورت صفوان فرموده اند که «یکون ذلک برضاها» پاسخی که در مقام مشورت داده می شود اگر ظهور در بیان جنبه های مصلحتی نداشته باشد، ظهور در بیان حکم الزامی فقهی نیست یا اگر باشد ظهور ضعیفی است از این رو می توان «و یکون ذلک برضاها» را حمل بر استحباب نمود.

2 - این تعبیر که «یکون ذلک برضاها» و همچنین این تعبیر که فلانی نیز سهمی دارد (فان لها فی نفسها نصیباً) صریح در بیان حکمی الزامی نیست چون گاهی در مقام بیان حکمی استحبابی نیز این تعبیر به کار می رود همچنان که در آیۀ شریفۀ «وَ فِی أَمْوالِهِمْ