نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 31

لأبویه لکل واحد منهما السدس که مرجع ضمیر از قرائن کلام فهمیده می شود(1)(2)

لذا ضمیر لم یوقّتا به دو بیّنه برنمی گردد بلکه تنها به بینۀ زن بر می گردد.

بنابراین، چون قید عدم توقیت در مورد بیّنۀ زن آمده است به قرینۀ مقابله و اینکه این قید در ناحیۀ بینۀ مرد نیامده است معلوم می شود که بینۀ مرد موقت و دارای وقت و تاریخ است.

حال اگر بینۀ مرد بگوید 20 شعبان چنین عقدی واقع شده و بینۀ زن هم بگوید عقدی به خواهر این زن واقع شده و تعیین نکرده که چه وقتی این عقد واقع شده است مقتضای استصحاب این است که عقدی بر این زن تا 20 شعبان واقع نشده پس عقدی که مرد ادّعا می کند مانعی نداشته است اما عقدی که بعد از این تاریخ جاری شود تأثیری در بطلان عقدی که مرد ادّعا می کند ندارد.

سپس ظاهر روایت این است که بینۀ مرد معلوم و بینۀ زن مجهول است و طبق قول صحیح که موافق مشهور است در تعارض ما بین معلوم و مجهول، اصل در معلوم التاریخ جاری نمی شود و فقط در مجهول التاریخ جاری می شود خلافاً لمرحوم آقای خویی که ایشان اصل را نه در معلوم التاریخ و نه در مجهول التاریخ جاری نمی داند چون قائل به تعارض اصلین هستند و لذا روایت را خلاف قاعده به حساب می آورند. و اینکه هیچ یک از دو بینه مرجّح ندارد.

پس بنا بر تفصیل در جریان اصل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ بیّنۀ مرد مقرون به مانع نیست و مقدم می شود. سپس روایت بنا بر احتمال أخیر موافق قواعد است و اگر روایت هم نبود مقتضای قاعده همان مفاد روایت می شود.

بله اگر هر دو بینه موقّته باشند و بیّنۀ زن تاریخش مقدم باشد بیّنۀ او مقدم است.

اما ترجیح به دخول را در ذیل بحث اشاره می کنیم.