نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 11 صفحه 312

مرحوم آقای خویی ادعای انصراف را نادرست خوانده، اطلاق ادله را پذیرفته اند، ولی به عقیدۀ ما مسئله چندان روشن نیست. با ملاحظه مجموع ادله به نظر می رسد که لفظ نکاح و مانند آن اجمال دارد، زیرا از یک سو در آیاتی چند از قرآن کریم، لفظ نکاح و مانند آن بکار رفته و مراد اعم از نکاح دائم و موقت است همچون: لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ [نساء / 22 و نیز احزاب / 53] ولی گاه مراد خصوص عقد دائم می باشد، همچون «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (1)(نساء 3)، و نیز آیه مربوط به محلِّل: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا (2) با این که مسلم است که محلل باید به نکاح دائم، مطلقه ثلاثه را به عقد خود در آورده باشد.

ان قلت: در این آیه جمله «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما» قرینۀ بر اراده خصوص نکاح دائم می باشد چون در نکاح موقت طلاق مطرح نیست، لذا در روایت معتبره حسن صیقل از امام صادق علیه السلام، آن حضرت با آوردن این آیه و اشاره به این که «المتعه لیس فیها طلاق»(3) عدم کفایت عقد متعه را در تحلیل بیان فرموده اند، بلکه شاید بتوان این روایت را دلیل بر آن گرفت که اگر در آیه فوق «فَإِنْ طَلَّقَها» پس از «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» ذکر نمی شد، خود «تَنْکِحَ» نکاح دائم و موقت را شامل می گردید، پس این آیه با توجه به روایت فوق می تواند دلیل بر اطلاق «نکاح» و شمول آن نسبت به نکاح موقت باشد.

1- (1) (توضیح بیشتر) شاید برخی روایات که در آن عدم انحصار متعه به چهار زن ذکر شده (همچون عن عبید بن زراره عن أبیه عن ابی عبد الله علیه السلام قال ذکرت له المتعه أ هی من الاربع؟ قال: تزوج منهن الفاً فانهن مستأجرات، جامع الاحادیث 38359/61:26، باب 3، از ابواب المتعه، ج 6، و نظیر آن که متعه را اجاره دانسته است در ج 3 همین باب و نیز ح 4، باب 1 از ابواب المتعه) ناظر به همین معناست که متعه از مصادیق نکاح در آیه «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» نیست، این دسته روایات مؤیّد انصراف نکاح به نکاح دائم است، چنانچه استاد - مد ظلّه - اشاره می فرمودند.
2- (2) بقره / 299.
3- (3) جامع الاحادیث 40365/174:27، باب 38 از ابواب الطلاق، ح 6، و ص 40368/175، همان باب، ح 9 که هر دو یک روایت می باشند. وسائل 28199/132:22، باب 9، از ابواب اقسام الطلاق، ح 4.